نقابات تطالب بإنصاف موظفي القطاع في مندوبية الحليمي

الرباط
محمد الرسمي
طالبت تنسيقية نقابات موظفي المندوبية السامية للتخطيط الحكومة بالتدخل بشكل استعجالي من أجل إنصاف الموظفين ضد إدارة المندوبية، نظرا إلى الظروف الصعبة التي يعيشونها،
في ظل رفض الإدارة فتح أي حوار معهم حول ملفهم المطلبي.
وقال حميد البلوطي، عضو هيأة التنسيق النقابي للمندوبية السامية للتخطيط، والتي تضم خمس نقابات ممثلة لموظفي المندوبية، إن كل النقابات نسّقت في ما بينها من أجل وضع ملف مطلبي موحد لدى الإدارة، كان من بين أبرز نقطه مطلب إخراج قانون خاص بشغيلة قطاع التخطيط، إضافة إلى إشراك النقابات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمندوبية، «إلا أن الإدارة صمت آذانها عن كل الدعوات إلى الحوار التي أطلقناها
سابقا».
وأضاف البلوطي، في تصريحه ل«المساء»، على هامش الندوة التي نظمتها النقابات، أمس الخميس، للتعريف بملفها المطلبي، أن اختصاصات مديريات المندوبية أصبحت متداخلة منذ تعيين الحليمي على رأسها، في ظل عدم احترام خصوصية كل مديرية وتهميش أطرها من طرف المندوب السامي، رغم سعي النقابات إلى فتح ملف إعادة هيكلة المندوبية، بما يساهم في تطور أدائها.
وكشف البلوطي رفضَ إدارة المندوبية إطْلاعَ نقابات الموظفين على تفاصيل عملية إحصاء السكان المرتقبة في الأشهر المقبلة وأنها اكتفت بالكشف عن تخفيض الحكومة الميزانية المخصصة له إلى 64 مليار سنتيم، عوض 84 مليارا التي كانت مخصصة له في السابق، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، في الوقت الذي تقف مجموعة من العراقيل في وجه هذا الإحصاء، على رأسها غياب الوسائل اللوجستيكية اللازمة لتنقلات الموظفين وكذا غياب مرسوم خاص بتعويض الموظفين المشاركين في إنجاز الأعمال الخرائطية الممهدة للإحصاء العام للسكان.
وكانت النقابات الممثلة لموظفي المندوبية السامية للتخطيط قد طالبت، في وقفات احتجاجية سابقة، بإشراكها في تدبير الملفات التي تشرف عليها المندوبية، على اعتبار أن المشتغلين فيها هم المعنيون الأوائل بإنتاج الدراسات داخلها، كما طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق في التجاوزات المالية التي تعرفها المندوبية وبنشر نتائج الافتحاص الداخلي الذي قامت به المندوبية لمختلف المصالح المركزية والجهوية، «للوقوف على مدى الفساد الإداري والمالي الذي ينخر هذه المؤسسة العمومية»، حسب تعبير القيادي النقابي المذكور.