صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 والقاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروسكورونا”كوفيد-19″. المرسوم المذكور، أثار جدلا قانونية خلال دراسته بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، إذ اعتبر البرلماني عن التقدم والاشتراكية رشيد الحموني، أن الحكومة ارتكبت “خطأ قانونيا جسيما” في مسطرة التشريع، خلال عرض مشروع المرسوم على المجلس الحكومي. وهو ما رد عليه وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز بقوله:”المرسوم جاء للمجلس الحكومي ليس للمصادقة، ولا يمكن أن أرتكب هذا الخطأ الفادح أو ترتكبه الأمانة العامة”، مضيفا، “قلنا أن نأتي به إلى المجلس الحكومي للتوافق عليه حتى تكون المصادقة عليه سهلة”. إلى ذلك يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 20-25 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”. وبحسب بلاغ لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع يحدد الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”. وتتمثل هذه الشروط والمعايير فيما يلي: 1.أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا –كوفيد 19؛ 2.أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50٪ برسمكلشهرمن أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، خمسمائة (500) فرد. وأشار المرسوم المذكور، أنه إذا تعدى عدد العاملين المشار إليهم أعلاه، 500 فرد،أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويؤهل هذا المشروع، بحسب البلاغ ذاته، السلطات الحكومية المعنية، لتحدد المشغلين الذين لا يعتبرون في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات. ويمكن أن تدرج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما يسمح هذا المشروع للسلطات الحكومية المعنية أن تعتبر بمقرر معلل، أن مشغلا يوجد في وضعية صعبة رغم أنه يزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة السالفة الذكر، مع مراعاة مقتضيات المادة الأولى من المرسوم، كما يحدد مشروع المرسوم، المعلومات والبيانات التي يجب أن يدلي بها المشغل عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
