ائتلاف حقوقي يطالب بوقف جرائم التشهير بحياة الناس وسمعتهم

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بوقف جرائم التشهير بحياة الناس وسمعتهم على خلفية “ما تعرض له مؤخرا كل من الأستاذ أحمد عصيد والأستاذ عبد العزيز النويضي من تهجم وتشهير، بلغ في بعض الأحيان حد التكفير”.
وقال الائتلاف الحقوقي، في بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “بعض الأقلام والكتابات، وبعض المواقع “الاخبارية” عن التعامل بالأخلاق مع الحقيقة والمعلومة بنزاهة ومسؤولية، وتنكب على ترويج وقائع هامشية والخوض في شبه القضايا التي لا تَعني الجمهور ولا تُغني فضاءات الإعلام البناء، ولا تسهم في طرح الحلول لمصير الملفات العالقة ذات الأبعاد المختلفة”.
بل تسول لها نفسها، يضيف البيان ذاته، “تمييع نبل رسالة الإعلام والتطبيع مع ممارسات السب والقذف وانتهاك الحياة الخاصة للناس، ورجم قرينة البراءة بتلفيق اتهامات وصناعتها، بل وإصدار الأحكام في ملفات رائجة أمام القضاء قبل أن يتم التداول والنطق بالحكم فيها”.
وأشارت إلى أن ما تعرض له مؤخرا كل من أحمد عصيد وعبد العزيز النويضي، ليس “سوى علامات خطر جديدة كسابقاتها، تنذرنا إلى ضرورة استجماع قدرات الحركة الحقوقية للدفاع باستماته عن قيم التعايش والعيش المشترك واحترام الحريات وفضح ثقافة الكراهية واللاتسامح، والتحريض على العنف”.
وأكد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أنه “لا بديل عن حرية الرأي والتعبير ضمن أقدس الحقوق والحريات الأساسية للإنسان المعترف بها كونيا، ويؤكد في نفس الوقت أنه لا بديل عن ممارستها بأخلاق والتزام بالشرف وباحترام للقانون، وخصوصا الاحترام التام للحياة الخاصة وللملفات المحالة على القضاء”.
وشدد على أن “استعمال هذه الأساليب للإساءة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتماد أساليب التضليل، وافتعال معارك هامشية ووهمية ضدهم بغرض إلهاء مكونات الشعب المغربي وكافة التعبيرات المجتمعية عن المطالبة بالحقوق والحريات والدفاع عنها، تعد تضييقا على نشطاء حقوق الإنسان وانتهاكا لما ورد في الإعلان العالمي لحماية المدافعين”.
وحمل الائتلاف الحقوقي، “الدولة المسؤولية عن نتائج سياساتها المشجعة للتفاهة والتي تحاصر الفكر التنويري وتضيق على فضاءات نشر قيم حقوق الإنسان، محذرة من النتائج الكارثية لسياساتها هذه غير المحسوبة العواقب”.