بنشعبون لا يستبعد اللجوء إلى قانون مالي معدل في ظل أزمة "كورونا"

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن الحكومة ستتخذ ما يلزم من الإجراءات فور اتضاح الرؤية بخصوص تطورات أزمة “كورونا” داخليا وخارجيا مما لا يستثني بالطبع اللجوء إلى قانون مالي معدل، وفق تعبيره.
وأكد بنشعبون، جوابا على مداخلات أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، أن أية عملية لتقييم أو تقدير الآثار الناتجة عن أزمة كورونا تبقى عملية تقريبية، مشيرا إلى أن تقييم الآثار يعتمد على عدة عوامل منها مدة الأزمة وحجمها وفعالية التدابير المتخذة، وقدرة الدول على تدبير الفترة التي تلي هذه الأزمة.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن “المغرب لا يوجد بمنأى عن الاضطرابات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، فالاضطرابات في سلاسل الإمداد والإنتاج وإغلاق الحدود أدت إلى توقف عدد من القطاعات وإرباك أخرى وبالتالي فهناك تطورات قطاعية توجد طور التبلور لكن حجمها وعمقها ومداها يتغير بوتيرة متسارعة ما يزيد من صعوبة وتعقيد وضع سيناريوهات للنمو ربما ستكون أكثر وضوحا ارتباطا بتطورات الأزمة خلال الأيام المقبلة”.
بالمقابل، يرى بنشعبون، أن “النشاط الاقتصادي لبلادنا لم يعرف توقفا كاملا بل لازال هناك بعض الفروع التي تزاول أنشطتها كالصناعات الاستخراجية والصناعات الغذائية وقطاع المواصلات والخدمات المالية حيث تمثل 41 بالمائة من الناتج الداخلي الهام غير الفلاحي، وإذا ما أضفنا إليه الإدارات العمومية فإنها تصل إلى 53 بالمائة”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “من المتوقع أن تتوضح الرؤية بتطور الأزمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة للوقوف على إمكانيات التدارك المتاحة لبعض القطاعات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وهذا ما نعمل عليه لتوجيه الدعم اللازم للأطراف المعنية من التعافي السريع للاقتصاد لمغربي بكل قطاعاته”.
وشدد المتحدث على أن الحكومة تعمل على أنه “مما لاشك فيه أن الدروس التي سنستخلصها من هذه الأزمة سيكون لها أثر في رسم النموذج التنموي لبلادنا الذي دعا الملك محمد السادس”.