تنامت في الآونة الأخيرة مطالب التعجيل بفتح الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر وذلك استجابة إلى روح هذه اللحظة العربية الديمقراطية التي استرجعت فيها شعوب المنطقة حريتها وقرارها بعد فترات من التحكم وتهريب القرار والانفراد به. لقد أجمعت القيادات السياسية في المنطقة على ضرورة تسريع تفعيل اتحاد المغرب العربي، وكان الملك محمد السادس والرئيس التونسي محمد بن يونس المرزوقي من المبادرين في ذلك، وهو ما دعت إليه قيادات كل من ليبيا والجزائر وموريتانيا، وكان موضوع فتح الحدود المغربية الجزائرية، من أكبر القضايا المطروحة في وقت أضحت فيه الوحدة المغاربية بصفتها مطلبا شعبيا و شرعيا وضرورة اجتماعية، مسألة حياة أو موت بالنسبة لدول المنطقة. لقد أدت الشعوب المغاربية الثمن غاليا بسبب عقود من كلفة اللامغرب وهو ما تعكسه عقود من التخلف والعجز والفقر، ويؤكده فقدان هذه البلدان لما يعادل 2 في المائة من الدخل القومي الخام جراء تعطل عجلة الاندماج البيني، كما تأكد اليوم أن المبادرات التنموية المحلية في ظل غياب اتحاد مغاربي قوي وفعال لن تكون ذات جدوى وأن مآلها الفشل مهما خصص لها من ميزانيات في ظل زمن لا يعترف إلا بالأقوياء وبالتكتلات والاتحادات. مع استحضار أن شعوب المنطقة تصر أكثر من أي وقت مضى على ضرورة التفعيل العاجل لاتفاقيات العمل المغاربي المشترك التي تضمن الحريات الخمس ” حرية التنقل وحرية الاستقرار وحرية العمل وحرية الاستثمار والتملك وحرية المشاركة في الانتخابات البلدية”. و في ظل أجواء الأمل وفتح باب الآفاق الشاسعة للتنمية والازدهار بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة من جانب الجزائر منذ سنة 1994، وخاصة بعد الزيارات المتبادلة بين دبلوماسيي البلدين وتزايد التحركات الرسمية لبناء اتحاد المغرب العربي وتحقيق الاندماج الاقتصادي بين الدول المغاربية، يبرز في الأفق خطاب الحسابات الضيقة والذي يتسلح هذه المرة بتقارير رسمية جزائرية تسلمها الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، والتي حذرت من إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، وأرجعت ذلك إلى ما تتوهم أنه خسائر اقتصادية وما سينتج عن فتح الحدود من آثار اجتماعية وأمنية. وفضلا عن ضيق الرؤية التي تعتري أصحاب هذه التقارير وتموقعها خارج التاريخ، فإن الأمر يكشف عن وجود “جيوب” مقاومة الوحدة المغاربية وفتح الحدود مع المغرب تمارس ضغطا قويا لكونها تستفيد من استمرار الوضع على ما هو عليه، وخاصة منها اللوبيات المرتبطة بتجارة الأسلحة والنفط والتي تعد المستفيد الأول من الوضع الحالي. التقارير التي قالت جريدة “الشروق” الجزائرية أنها حملت توقيع وزير الطاقة والمناجم ولجنة مكافحة التهريب في ولاية تلمسان والمديرية العامة للجمارك وبيانات أخرى أمنية في إطار تقييم تجربه الحكومة لدراسة الآثار المتوقعة من إعادة الفتح الحدود المغلقة منذ 18 سنة، وبالإضافة إلى استنادها لمزاعم واهية من قبيل نقل المخدرات والتهريب والتي لا تنتعش إلى في أوضاع إغلاق الحدود، فإنها (التقارير)تعبر عن موقف المستفيد من الأزمة والواقف ضد إرادة شعوب المنطقة. إن التطورات الجارية بالمنطقة اليوم لا يمكن إلا أن تهزم وتضع ورائها أصحاب الحسابات الضيقة مقابل الآفاق الشاسعة والرحبة التي تفتحها الشعوب اليوم من خلال من اختارتهم لتمثيلها في السلطة، ولعل الإشارات الرسمية والشعبية الإيجابية المعلن عنها اليوم لا يمكن إلا أن تدفع في اتجاه تعبئة باقي مكونات المجتمعين المغربي والجزائري لتعميق التواصل بين مختلف مكوناتهما من علماء وباحثين وإعلاميين ومؤسسات مجتمع مدني، في ظل المشروع الوحدوي الذي يعد أكبر حافز لفتح الحدود بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري.
