عبر ذوو حقوق الجماعة السلالية حارة اليمين بجماعة تودغي السفلى بإقليم تنغير عن رفضهم التام لإصدار مرسومين أولهما تحت رقم 2.19.537 المعلن عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو “أراضي الجموع لتدفالت” بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019، والمرسوم الثاني رقم 2.20.232 المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو:” أراضي الجموع لقبيلة تغزوت واكديم القطعة 2″ بالجريدة الرسمية عدد 1995 بتاريخ 6/4/2020. واستغرب المتضررون في بيان توصلت العمق بنسخة منه تضمين طلبهم “كون العقار متنازع عليه” دون باقي الطلبات التي قدمت في نفس الفترة، مما تسبب في إعاقة المسار “القانوني والطبيعي” لطلبهم الذي أرفق بوثائق صحيحة ورسمية تثبت ملكية جماعتهم السلالية للعقار المسمى أمردول. وأشار البيان إلى استمرار “عمليات الترامي” التي يتعرض لها العقار الجماعي سالف الذكر المملوك للجماعة السلالية “حارة اليمين” بحجج دامغة، من طرف أعضاء قبيلة “أكديم وتغزوت” منذ ما يزيد عن عشرين سنة بتواطؤ مع جهات معينة، وأمام صمت السلطات الوصية على الأراضي الجماعية تجاه الشكايات المكتوبة والشفاهية التي تقدمنا بها. وطالب المتضررون بفتح تحقيق مستقل حول ظروف وأسباب التغاضي عن فرض احترام وتطبيق قرار مجلس الوصاية الصادر باسم جلالة الملك سنة 1996، وحول الأسباب والظروف التي حالت دون نشر مرسوم يتعلق بالتحديد الإداري لنفس العقار الذي تقدمنا به؛ مع ترتيب جميع الآثار المنصوص عليها في القانوني، في إطار قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور. وعبر المتضررون عن تضامنهم التام مع الجماعات السلالية لحارة المرابطين وأيت امحمد وأيت يعلا وأيت المسكين المنتمية كلها لجماعة تودغى السفلى، إزاء عدم نشر مراسيم التحديدات الإدارية التي تقدم بها نواب أرضيها بطلباتها، معلنين احتفاظهم بحقهم في اللجوء إلى جميع الخطوات التي يكفلها لهم دستور المملكة لحماية حقوقهم التاريخية والقانونية.
