قرار قضائي استعجالي يسمح للدولة بكراء خزانات "سامير" وسط اعتراض نقابي

وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بشكل سريع، على طلب تقدمت به الدولة قبل يومين لكراء خزانات مصفاة “سامير”، وسط اعتراض المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، على القرار.
وعقدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جلسة اليوم الخميس، للنظر في الطلب الذي تقدمت به الدولة يوم الثلاثاء الماضي، بشأن كراء خزانات مصفاة “سامير” التي تتسع ل2 مليون طن من النفط لتوفير احتياط استراتيجي من المحروقات في هذه الظرفية التي تعرف انخفاضا كبيرا لأسعار المحروقات عالميا.
واحتج عمال مصفاة “سامير” على ما وصفوه ب”التعامل السلبي” للحكومة مع ملف الشركة واصفين خطوة استغلال خزانات الشركة في بلاغ اطلعت عليه “العمق”، بأنه “إعدام لما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال وتوفير الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية والحد من الاختلالات المفضوحة في الأسعار الفاحشة والجودة المنتقدة والاستمرار في خرق الاحتياطي القانوني في الأمن الطاقي الوطني”.
وطالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير ب”اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم”.
وأكد البلاغ ذاته، على ضرورة ورفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير أمام الموقف الغامض للدولة المغربية من مستقبل القطاع وأمام القراءات الحرفية الضيقة لنصوص مدونة التجارة التي لا تتماشى مع طبيعة القضية ومع المبالغ الكبيرة للتفويت المطلوب تحويلها من الخارج وتكوين الضمانات المطلوبة.
واعتبرت نقابة “سامير”، أن “اللجوء لتكوين الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية للاستفادة من الظرفية الدولية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا وتخمة الإنتاج، فيه إضرار محقق بمصالح شركة سامير وتقويض للمساعي الجارية قصد الإنقاذ من التصفية النهائية والإغلاق وتشريد العمال وتضييع لحقوقهم”.
ودعت النقابة إلى “استبعاد كل الإجراءات الرامية لإعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب وخدمة مصالح اللوبيات النافذة المتحكمة في السوق الوطنية والتي بينت الأيام فشلها في ضمان التزويد الأمن للبلاد وفق الجودة والأسعار والاحتياطات المطلوبة”.