تقرير حول المحروقات بالمغرب يُعيد أدوار "سامير" إلى الواجهة

أعاد تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بالبرلمان حول أسعار بيع المحروقات بالمغرب النقاش حول أهمية شركة سامير بالمحمدية إلى الواجهة، باعتبارها المصفاة الوحيدة في المغرب التي كانت تكرر البترول في البلاد.
واستغل عدد من عمال شركة سامير النقاش، الذي واكب إصدار تقرير البرلمان، للتأكيد مُجدداً على الدور الذي كان ستلعبه المصفاة في التحكم في أسعار البيع وعدم ارتفاعها والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ويقول عدد من النقابيين المشتغلين في مصفاة سامير، المتوقفة عن العمل، أن الأسعار المطبقة في المحروقات مرتفعة، بالرغم من أن التقرير البرلماني يشير إلى أنها تبقى منخفضة مقارنة مع الدول غير المنتجة للبترول.
وحسب التقرير البرلماني، فإن منظومة الأسعار الخاصة بالمحروقات في المغرب تتكون من شطرين؛ الأول ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه.
وكان لافتاً أن التقرير البرلماني لم يشر إلى تداعيات توقف مصفاة سامير بالمحمدية على أسعار المحروقات في المغرب، واكتفى بالإشارة إلى أنه منذ توقف نشاطها لم يعد هناك أي استيراد للنفط الخام لكون سامير هي الوحيدة التي كانت تستورد المادة الخام.
واكتفى عبد الله بووانو، رئيس المهمة الاستطلاعية البرلمان حول أسعار المحروقات، بالقول، في تصريحات صحافية، إن بقاء سامير كان سيجعلها مرجعا للدولة المغربية بالنسبة إلى التكرير والتصفية.
الحُسين اليماني، المشتغل في مصفاة المحمدية الخاضعة حالياً للتصفية القضائية، قال، في تصريحات لهسبريس، إن المهمة الاستطلاعية البرلمانية استمعت لجميع الأطراف المعنية واستثنت شركة "سامير" باعتبارها ما زالت قائمة.
وأضاف اليماني، وهو فاعل نقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن سامير كانت على مر التاريخ مرجعا تنافسيا بين السوقين الدولية والمحلية تتيح للفاعلين في القطاع المقارنة بين الكلفتين واختيار الأنسب.
وأكد الفاعل النقابي أن منطق "سامير" كان ضمان السوق الوطنية وتزويدها، من خلال تلبيتها لحاجيات المغرب في كل المشتقات النفطية، من بنزين ووقود طائرات والفيول، أما الغازوال فكانت تضمن 50 في المائة، والباقي يتم استيراده.
وكان المغرب يستفيد بفضل مصفاة سامير من عملية التكرير، حيث لا يضطر إلى استنزاف العملة الصعبة للحصول على نسبة كبيرة من المواد البترولية السائلة من الخارج، إضافة إلى طاقة تخزينية متطورة تبلغ مليونيْ طن.
ويشير اليماني إلى أن هذه الطاقة التخزينية الكبيرة كانت تخفض تركيبة الأسعار النهائية، لأنها كانت تستورد البترول الخام في ناقلات بطاقة تبلغ 140 ألف طن، في حين أن الاستيراد اليوم يقارب 50 ألف طن وبالتالي تكون التكلفة مرتفعة.
ويرى المتحدث أن عودة سامير إلى الاشتغال اليوم، بعد تصفية مديونيتها، يمكن أن توفر منتوجاً منافس للسوق الدولية؛ لأن المغرب يستورد أساساً المادة الخام من إسبانيا وفرنسا، وهي دول مكررة للبترول وليست منتجة.
ويؤكد المسؤول النقابي أن قرار تحرير أسعار المحروقات ورفع دعم صندوق المقاصة، الذي اتخذ في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، لم يتم بإجراءات مواكبة للضبط، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية إحداث الوكالة الوطنية للطاقة لتحديد حاجيات المغرب من الطاقة.
جدير بالذكر أن "سامير" تخضع منذ شهر مارس من عام 2016، للإدارة القضائية من لدن المحكمة التجارية بالدار البيضاء للحفاظ على معدات التشغيل، بعدما عرفت وضعاً مالياً صعباً منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط إلى الاستدانة؛ فقد بلغت ديونها حوالي 44 مليار درهم نهاية عام 2014 لتتوقف أشغالها سنة 2015، وتشغل أكثر من 800 عاملاً.
وتأسست سامير، واسمها الشركة المغربية للصناعة والتكرير، سنة 1958، وكانت آنذاك مملوكة للدولة المغربية؛ لكن تمت خوصصتها سنة 1997 ببيعها لمجموعة كورال المملوكة للسعودي الحسين العامودي. وقد لجأ العامودي إلى تحكيم دولي ضد المغرب، بسبب التصفية القضائية.