"تصرفات" قائد تثير استنكار حقوقيين نواحي ميدلت.. ومطالب بفتح تحقيق

استنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببومية اقليم ميدلت، ماوصفوه ب”التصرفات التسلطية” لقائد قيادة بومية، معلنا تضامنه مع كل “ضحاياه الذين تعرضوا للإعتقال والإهانة والكلام الساقط، خاصة بعض المعوزين والكادحين والفلاحين والحرفيين وأصحاب المحلات التجارية والمهنية”.
وجاء في بيان الجمعية ذاتها، توصلت به “العمق”، أن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببومية توصل بعدة شكايات وطلبات مؤازرة من طرف عدد كبير من مواطنين من بومية والنواحي، يشتكون من “الشطط والتسلط والإهانات التي يقترفها أو يتسبب فيها” قائد قيادة بومية، إقليم ميدلت.
وأضاف البيان عينه، أنه سبق لذات الفرع أن أصدر عدة بيانات استنكارية تشجب التصرفات غير المبررة لهذا المسؤول و”أساليبه البائدة في ترهيب المواطنين وإهانة كرامتهم ونهج أسلوب الإنتقام والانتقائية في التعامل معهم وتعطيل مصالحهم واعتقال بعضهم، لكن لا حياة لمن تنادي”.
وانتقدت الجمعية المذكورة، تمادي هذا القائد في “تجبره وغطرسته مما خلق جوا من الإحتقان والسخط الشعبي في هذه البلدة الهادئة والمهمشة، وجعل من مقر القيادة في بومية مرفقا للإستجوابات البوليسية والتعسفات المجانية وتخويف المواطنين بدل القيام بواجبه في التواصل معهم والإستجابة لمطالبهم وقضاء مصالحهم وحل مشاكلهم المتفاقمة في هذه الظروف الصعبة”.
من جهة أخرى ندد البيان “بالانتقائية والزبونية والحزبوية الضيقة التي شابت عملية توزيع الإعانات والقفف الرمضانية في مركز بومية وضواحيه، جراء عدم تحمل هذا القائد لمسؤوليته في هذه الظروف الاستثنائية، مما أدى إلى تعاظم التوظيف السياسي والإنتخابي والإنتهازي لهذه المساعدات”.
وفي غضون ذلك، حمل التنظيم الحقوقي المسؤولية الكاملة لعامل إقليم ميدلت في أي احتقان أو تداعيات قد تنتج عن “السلوكيات الرعناء لهذا القائد”، خاصة في ظل تردي الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية خلال فترة الحجر الصحي جراء جائحة كورونا.