توصل الموقع ببلاغ صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببومية يستنكر فيه ما تعرض له السيد يوسف الشريب (من مركز ايتزر) على يد قائد ملحقة ايتزر ومساعديه من ضرب وتنكيل يوم الخميس المنصرم 22 يناير الجاري . للمزيد من التفاصيل ندعوكم لمشاهدة الفيديو اسفله وقراءة بلاغ الفرع الحقوقي المذكور : تصريح الضحية بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببومية بلاغ توصل فرع بومية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطلب مؤازرة من السيد يوسف شريب الساكن بحي تاقا تغزافت بقرية إيتزر إقليم ميدلت يبسط فيه تعرضه صباح يوم 22 يناير 2015 للضرب والجرح والتنكيل والسب والتهديد والإهانة والأساليب الحاطة من الكرامة الإنسانية من طرف قائد قيادة إيتزر بمساعدة خليفتة وسائقه الخاص. حيث أكد المشتكي بأنه كان يسير في الشارع العام قرب مبنى القيادة حين فوجيء بسيارة رباعية الدفع تسير بسرعة كبيرة وتبلله كليا بمياه الأمطار والثلوج التي تساقطت مؤخرا. ولما احتج على السائق كرد فعل طبيعي توقفت السيارة ونزل منها قائد قيادة إيتزر والذي كان رفقة الخليفة والسائق الخاص به وقال له "ألا تعرف من أكون" وبدإ ينهال عليه بالضرب المبرح بحركات الفنون القتالية وهو يسبه ويشتمه بأقدح النعوت في الشارع العام وأمام الملأ. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أمر خليفته وسائقه بوضع الاصفاد في يديه واقتياده الى زنزانة القيادة. وهناك بدأ تفتيشه والتنكيل به وضربه حتى نزلت أسنانه وتضرر ٍفكه السفلي ورأسه بشكل كبير. وتم احتجازه لمدة تزيد عن ثلات ساعات وقبل إطلا ق سراحه تم تهديده وترهيبه بأن تلفق له تهم ثقيلة إن أقدم على فضح ماتعرض له. وبعد إخلاء سبيله حاول القائد و مساعديه وبعض الاعيان التضييق عليه وترهيب الشهود الذين تابعوا الواقعة والإتصال بالمركز الصحي بإيتزرلثني الطبيبة عن منحه أية شهادة طبية. ولما كانت قرية إيتزر محاصرة بالثلوج وكل الطرق مقطوعة، عاود الذهاب إلى المركز الصحي ورفضت الطبيبة معالجته ولما أصر على الشهادة منحته شهادة طبية غريبة لا توضح مرضا ولا إصابة ولا مدة علاج . وفور توصلها بطلب المؤازرة من طرف المشتكي، قامت الجمعية ببحث في الموضوع واستمعت للشهود الذين حضروا الواقعة وتأكد لها بأن الضحية تعرض فعلا للتنكيل والضرب والترهيب والسب والاهانة لأنه احتج فقط على تبليله من طرف القائد. وقد سبق للجمعية أن تلقت عدة شكايات تستنكر عجرفة هذا القائد وتجاوزاته. وإيمانا منها برسالتها الحقوقية فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بومية ستتابع هذا الملف قضائيا وإعلاميا وستقوم بكل المتعين في الموضوع من أجل التصدي ومحاكمة كل من سولت له نفسه إهانة المواطنين والحط من كرامتهم كيف ما كان موقعه. وسيصدر بيان لاحق في هذا الشأن يحدد الخطوات التصعيدية التي ستقوم بها الجمعية للحد من كل أساليب القرون الوسطى التي لازال يغرف منها بعض أعوان السلطة في المنطقة . عن المكتب