تدوالت العديد من القنوات والمواقع النقاش العميق حول علاقة المؤسسات الخصوصية، مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ فيما يخص الواجبات الشهرية لأشهر الحجر الصحي الثلاث، أبريل ماي يونيو 2020، بعدما قررت الوزارة الوصية الاستمرارية البيداغوجية لما تبقى من مقررات الموسم الدراسي 2019-2020 عن طريق التعليم عن بعد، وتبين بالملموس الفرق بين التعليم الحضوري والتعليم الافتراضي، خصوصا بين مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي. فلا مقارنة مع وجود الفارق. كانت مسألة التعليم عن بعد النقطة التي أفاضت الكأس في علاقة الأولياء بالمؤسسات الخاصة، حيث تبقى مسألة رسوم التسجيل والتأمين والواجبات الشهرية، النقطة المحورية في هذه العلاقة، خصوصا أن القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لم يتطرق الى تفصيل في هذه النقطة، وقد تعهد السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بضبط وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين بالمؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكدا أن هذا القانون سيحين وسيصدر مرسوم لضبط الأسعار وواجبات التأمين، وستوحد هذه المسألة على جميع مؤسسات التعليم الخصوصي حسب ضوابط. ولكن مع الأسف إستغلت بعض الجهات هذه الفرصة، لتنظيم حملة موجهة ضد المدرسة الخصوصية لتضرب في مصداقيتها ولتنادي بتنظيم هجرة جماعية لتلاميذ القطاع الخاص نحو المدرسة العمومية، لكن هيهات فقد أبان هذا القطاع على علو كعبه وبات رقما صعبا في معادلة نجاح التعليم في المملكة، وبالعودة الى الجدال القائم حول الواجبات الشهرية فلا شك أن الجميع تضرر من جائحة كورونا ان لم يكن اقتصاديا فنفسيا والمؤسسة الخصوصية هي الأخرى كانت من المتضررين، لتبقى الوساطة التي قامت بها الوزارة الوصية، الحل الوحيد لحل هذا الخلاف البسيط في مضمونه المعقد في جوهره.
