كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، أن الحكومة لا يمكن لها أن تتدخل لتقنين القطاع التعليمي الخاص لأن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا يسمح لها بذلك. وأورد الوزير أمزازي في مداخلة له على هامش الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين بأن القانون الذي ينظم قطاع التعليمي الخاص « لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يسمح لها بتحديد قيمة واجبات التأمين »، مؤكدا أن دور الوزارة يقتصر فقط على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين. وأوضح المسؤول الحكومي أن القانون الإطار المعروض على أنظار البرلمان يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، وذلك بالعمل على « تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما في ذلك تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة نوالتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة ». وبخصوص رسوم التسجيل التي تفرضها هذه المؤسسات الخصوصية على الطلبة والتلاميذ، اعترف الوزير بأن هذه المؤسسات تعرف تباينا في والواجبات الشهرية للتمدرس حسب الخدمات التي تقدمها المؤسسة، موردا أن هذه التكاليف تهم رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي. وعزا وزير التعليم هذا الإرتفاع إلى في أسعار رسوم التسجيل بالمدارس الخصوصية إلى نوعية الخدمات المقدمة بالإضافة إلى خضوعه لمبدأ العرض والطلب، مشيرا إلى أن « الآباء والأولياء يختارون المؤسسات التعليمية التي تناسب الخدمات التي يرغبون في استفادة أبنائهم منها، والتي تناسب قدراتهم الشرائية ». في سياق ذاته، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل، تحول مدارس ومعاهد خصوصية إلى مرتع للوبيات بات همها الوحيد مص دماء الأسر الفقيرة والمتوسطة التي تضطر إلى اللجوء إلى القطاع الخاص أمام تردي جودة التعليم العمومي. واعتبرت مستشارة برلمانية من فريق الاتحاد المغربي للشغل إن « الوضعية الكارثية التي يعيشها التعليم العمومي تدفع الأسر المغربية، بما فيها ذات الدخل المحدود، إلى تسجيل أبنائها مرغمة في المعاهد والمدارس الخصوصية، وهو الأمر الذي تستغله هذه المؤسسات لفرض رسوم ونفقات غير قانونية ». وهاجمت المستشارة البرلمانية وزارة التربية الوطنية التي تركت الباب مفتوحا أمام « لوبيات » القطاع الخصوصي، متهمة الوزير ب « محاباة هذه المؤسسات التي تفرض معايير انتقائية وأسلوبا غير تربوي لولوجها ». وأردف المتحدث ذاته أن « حقوق العاملين بالمؤسسات الخصوصية مهضومة ولا يتوفرون على أي تغطية صحية أو استقرار مهني، باللإضافة إلى تعرضهم لتضييق على الحق النقابي المنصوص عليه دستوريا ». وشدد الفريق النقابي أن « الجشع والطغيان وإخضاع العملية الدراسية للعرض والطلب يهدد بانهيار المنظومة التعليمية ككل »، داعيا الدولة إلى » ضمان تعليم عمومي ذي جودة عالية لجميع فئات الشعب المغربي، والقطع مع مقاربات الحلول الترقيعية في مجال لا يقبل الارتجال ».
