أوضح وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، أنه سيتم العمل على منح تسهيلات للمواطنين في أداء فواتير الكهرباء والماء خلال أشهر فترة الحجر الصحي، معلنا إعادة جدولة تاريخ أدائها من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفواتير عبر دفعات طيلة 6 أشهر أو أكثر. وقال رباح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن 11 مليون فاتورة كهرباء لم تؤدى بعد، مشيرا إلى التزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي فيما يخص عدم الأداء. وأشار المتحدث إلى أنه سيتم الاستناد إلى الفواتير السابقة بحيث سيُحتسب للمواطنين ما كانوا يستهلكونه كل شهر حتى يتم تفادي الصعود إلى الأشطر المرتفعة الثمن، مشددا على أنه إذا وقع أي خلل فستتم معالجه. وأضاف الوزير أن هناك بعض الحالات فيما يخص الفواتير تم فيها الاستناد على تقديرات، لافتا إلى أنه ستتم مراجعة تلك الفواتير، وأكد أنه لن تصل أي فاتورة إلى الشطر الموالي بالرغم من تجميع فواتير أشهر الحجر الصحي. وتابع أنه من بين الإجراءات التي اتخذته وزارته في مواجهة الجائحة، تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، مشددا على أن جميع الاستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة وذلك خلال القراءة الفعلية الموالية لمؤشرات العدادات. وفي جوابه عن سؤال حول ارتفاع فواتير الكهرباء في مدن تدبرها شركات خاصة، قال رباح: "إذا كانت هناك شركة تتجاوز القانون فالدولة هنا لمحاسبة من يتجاوز القانون"، معتبرا من جهة أخرى، أن صندوق "كورونا" خُصص لدعم الأسر المتضررة من أجل أداء نفقاتها وليس دعم القطاعات الحكومية. وفي نفس السياق، قال رباح إن الإجراءات التي اتخذتها وزارته بتنسيق مع وزارتي المالية والداخلية، "كانت إجراءات نوعية"، معتبرا أن المغرب يتوفر على نظام كهربائي "عتيد وقوي ومتين تم إنجازه طيلة عقود، خاصة حين انطلقت السياسة الطاقية التي لم يعد معها المغاربة يعرفون أي انقطاع في الكهرباء منذ 2008". واستدرك بالقول: "باستثناء الدواوير التي لم يصلها الكهرباء بعد، وهذا قد برمجناه حتى نصل إلى 100 في المائة من التغطية"، مشيرا إلى أن المملكة اضطررت إلى شراء الفحم لمدة طويلة، والذي يشكل مصدرا لإنتاج الكهرباء، معتبرا ذلك "عملا جبارا". وبخصوص قطاع المحروقات والغاز، أوضح الوزير أنه لم يكن هناك أدنى خلل في هذا المجال بفضل التنسيق بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والولاة والعمال، والقطاع الخاص، وبفضل تنظيم زيارات واجتماعات حول الموضوع. وأضاف رباح أن أسعار المحروقات هي من مسؤولية كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومجلس المنافسة الذي يشتغل عليها في أفق إعداد توصيات محددة للأسعار والتسقيف مستقبلا. وحول أثار جائحة كورونا على قطاع المحروقات، أشار إلى تسجيل تراجع في البيع على مستوى المحطات بنسبة تقارب %70، بينما هناك محطات توقفت عن النشاط بسبب تراجع تنقل المواطنين، تنفيذا لتدابير حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.
