البرلمان يضع الحكومة أمام الأمر الواقع ويفعّل المادة 180 من نظامه الداخلي

أمام ضعف تجاوب الحكومة مع مقترحات قوانين النواب، قرر مجلس النواب خلال اجتماع لرئيسه مع رؤساء اللجن الدائمة، وضع الحكومة أمام الأمر الواقع بتفعيله للمادة 180 من النظام الداخلي.
وقال المجلس في بلاغ له، تتوفر "العمق" على نسخة منه، إن وثيرة عمل اللجن سجلت نشاطا ملحوظا، تجلى في مناقشة ما يناهز 52 موضوعا غطى مختلف الإشكالات الراهنة التي عكستها الجائحة على المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والصحية والإنسانية.
كما كانت للفرق والمجموعة النيابية، يضيف البلاغ، مبادرات تشريعية بلغت 213 مقترح قانون من ضمنها 13 مقترحا صادق عليها المجلس و 26 مقترحا صاغت أجوبة للعديد من التداعيات التي أفرزتها ظروف الأزمة الراهنة.
البلاغ ذاته، اعتبر أن هذه المبادرات النيابية شكلت جزءا كبيرا من النقاش وعكست بالتالي قلقا متزايدا بخصوص مآلها، وهو الانشغال الذي ما فتئت كافة أجهزة المجلس وكافة أعضائه تثيره في أكثر من مناسبة بهدف ترسيخ ثقافة جديدة تتصدر فيها المبادرة النيابية في المجال التشريعي أجندة المجلس.
وشدد على أنه "سعيا نحو بلوغ الأهداف التي يطمح إليها الجميع وتفاعلا مع مواقف الحكومة الإيجابية بخصوص ما يقرب من خمسين مقترح قانون، تقرر عملا بمقتضيات المادة 180 من النظام الداخلي العمل على برمجة اللجن لمقترحات القوانين السالفة الذكر، المعروضة عليها وفق الآجال المقررة مع إخبار الحكومة بذلك".
وتداول الاجتماع، بحسب المصدر ذاته، حول موضوع التعهدات الحكومية باللجن الدائمة التي نص عليها النظام الداخلي الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الإجراء في مواكبة وتتبع تنفيذ التزامات الحكومة على أرض الواقع، وهو نفس الإجراء المعمول به على مستوى الجلسات العامة التي أصبح ثقافة مترسخة في عمل المجلس اليومي.
وسبق لمكتب مجلس النواب، أن سجل شهر دجنبر الماضي، وجود عشرات مقترحات القوانين، تنتظر أن تصدر الحكومة موقفا بشأنها، داعيا الحكومة إلى "إبداء موقفها من مجموع المقترحات المقدمة من قبل النواب والبالغ عددها 141 مقترح قانون."
وجدد المكتب "حرصه على إقامة نوع من التوازن بين المبادرة النيابية والحكومية في مجال التشريع"، مؤكدا أن هذا التوازن من شأنه أن "يكرس عمليا وواقعيا سبل التعاون بين المؤسستين ويضفي على المبادرة النيابية في مجال التشريع القيمة اللائقة بها."