نقابة تكشف خلاصات اجتماعها مع رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات

قال المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي جهة الدار البيضاء سطات إن رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات التزمت بإيجاد حل لمشكل التواصل الذي طرحه المكتب، لاستفادة الطلبة من الدروس المسجلة عن بعد، بعدما تم إحاطتها ببعض "المعيقات البيروقراطية" في هذا الباب.
وأشارت النقابة في بيان أصدرته عقب اجتماع مع رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات ، الأربعاء الماضي، إلى أنه سيتم تنظيم يوم دراسي سيخصص لتقييم عملية التدريس عن بعد في شهر يوليوز القادم. وكذا تنظيم دورة تكوينية بهذا الخصوص.
وبحسب البيان فقد تقرر تحويل البناية التي كانت مخصصة للمختبرات العلمية بجانب مركز الابتكار إلى بناء مقر لمركز الدكتوراه، بعد أن تشبثت بعض المؤسسات باعتماد المختبرات العلمية بمؤسساتها. كما تم الشروع في استغلال مركز الابتكار في إطار مشاريع البحث العلمي المعتمدة.
وقد خلص الاجتماع إلى الموافقة على إمكانية اعتماد مطبوعين، أحدهما خاص بالساعات الإضافية والثاني خاص بالساعات العرضية ابتداء من السنة الجامعية القادمة، وبصياغة تلائم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.
كما اتفق المجتمعون على الزيادة في ميزانية حركية الأساتذة المتعلقة بالأنشطة العلمية خارج المغرب، وفي عدد المستفيدين منها، وكذا تحمل الجامعة مصاريف التسجيل لعرض المقالات العلمية في المحاضرات ذات الصلة، فضلا عن الرفع من التعويضات المخصصة للمقالات العلمية المنشورة في الجرائد الدولية من قبل الأساتذة الباحثين وطلبتهم في سلك الدكتوراه تشجيعا للبحث العلمي بالجامعة، وفق تعبير البيان.
كما أشار البيان إلى تخصيص ميزانية التسيير الخاصة بالمختبرات العلمية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وذلك لتجهيز وهيكلة مركز البحث العلمي، بعد توصل الرئاسة بموافقة عميد المؤسسة المعنية ومديري المختبرات.
البيان ذاته أعلن الرفض التام "لاشتغال ما يسمى باللجنة الموسعة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد، مشيرا إلى عدم الاعتراف بها من طرف رئيسة الجامعة، التي دعت إلى الاشتغال داخل الهيئات المنتخبة فقط والمنبثقة من مجلس المؤسسة كما نص على ذلك القانون الجاري به العمل في هذا الباب.
واستنكرت النقابة ذاتها ما وصفه ب"تماطل" مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد في تسليم دبلومات التأهيل الجامعي للأساتذة الذي سبق لهم أن ناقشوا تأهيلهم منذ شهر دجنبر 2019، وكذا تماطله في الإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الأساتذة المقبلين على مناقشة التأهيل الجامعي.
وقال المكتب النقابي إن ذلك أثار استغراب رئيسة الجامعة، إذ اكدت على أنها ستتدخل لدى مدير المؤسسة لإيجاد حل عاجل، ومطالبته بتفعيل دور اللجن المنبثقة عن مجلس المؤسسة وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأشار المصدر ذاته إلى تخصيص دعم مالي استثنائي للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد على غرار بعض المؤسسات الجامعية، نظرا لخصوصية مدينة برشيد في المجال الصناعي، والرغبة في إسهام الجامعة في التنمية الصناعية بالمدينة.
واستنكر بيان النقابة ذاتها ما سماه بالمنهج اللاتشاركي الذي تم اعتماده بشأن قرار تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسستين، مسجلا عدم إشراك النقابات و مجلس المؤسسة المعنية بالقرار. كما رفض المكتب تجاوز رأي مجلس المؤسسة القاضي برفضه لتفويت قطعة أرضية من المساحة المخصصة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية من قبل رئاسة الجامعة لبناء معهد جامعي اخر.