الحكومة تجري تعديلا على المادة 6 من قانون الطوارئ الصحية

أجرى المجلس الحكومي، خلال اجتماع المنعقد اليوم الخميس، تعديلا على المادة السادسة من مشروع قانون رقم 42.40 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وأشار بلاغ للحكومة توصلت "العمق" بنسخة منه، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يأتي في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد – كوفيد 19، وتبعا لقرار الحكومة القاضي بالشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020 واستئناف العمل بالمحاكم والإدارات العمومية والمقاولات.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تبين أن الإبقاء على صيغة المادة السادسة الواردة في المرسوم بقانون المشار إليه من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد تمت مراجعة هذه المادة، حيت أصبحت أحكامها تنص على أنه "يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء"، مشيرا إلى أنه تحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.