المحامي زيان: قرار منعي من المحاماة سياسي محض ولن يوقفوني عن الكلام

قال المحامي والنقيب السابق، محمد زيان، إن قرار منعه من المحاماة لمدة سنة، بسبب مرافعاته في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، سياسي محض، مشددا على أنه سيلجأ للطعن بالنقض في هذا القرار، ولن يوقفه احد عن الكلام.
وأوضح زيان في تصريح لجريدة "العمق"، أن "هناك إشكالية سياسية حقيقية لست من خلقها بل الدولة هي التي خلقتها في الملف المرتبط بمحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين"، مضيفا أن هذا الأخير صدر قرار من مجموعة العمل المتعلقة بالاعتقال التعسفي اعتبر اعتقاله تعسفيا.
وأشار المتحدث، إلى أنه عندما كان يصرخ في القاعة ويقول بأن الوكيل العام زور محضر الاعتقال البحث التمهيدي واعتبره بحثا تلبسيا، كنت على صواب، وهو اعتبر فعلا بأنها مسطرة تحقيق وليس تلبسا، وقال بأن الخطأ مطبعي لا يغير شيء، في حين أنه لإمكانية اعتقاله يجب أن تكون هناك حالة تلبس.
وبحسب زيان، فقد اعترفت الحكومة بأن محامي الصحافي توفيق بوعشرين هو موضوع متابعات، وتجري مساطر ضد عائلته، وهو ما جعل نفس مجموعة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة تؤكد أنه في هذه الحالة تكون المحاكمة فاقدة لشروط المحاكمة العادلة، وقرارها باطل.
وأضاف، أن أعلى هيئة سياسية في العالم التي هي الأمم المتحدة، تقول بأن المحاكمة في مواجهة النقيب زيان، وعائلته، فاقدة لشروط المحاكمة العادلة، مضيفا بقوله: "أنا كنت أظن أن النظام لا يريد إطلاق سراحه، وهذا خطأ كبير، لأن الذكي هو الذي يحافظ على المستقبل ولا يتحداه وهذا من علامات الحكمة".
وعاد زيان للحديث عن قرار توقيفه عن مزاولة المحاماة، حيث أشار إلى أن القضية تعود إلى أبريل 2019 ولم يتم تحريكها إلا في يوليوز 2020، أي بعد عام و3 أشهر، حيث فتحوا مسطرة التبليغ، مشيرا إلى أنه لحد الساعة لم يتم تبلغيه، ولكن هناك مسطرة تبليغ مفتوحة أمام محكمة الاستئناف من أجل إخافتي، وفق تعبيره.
وربط زيان قرار المحكمة بالوقفة الاحتجاجية التي نفذه المحامون بالدار البيضاء، والتي وصفها بأنها كانت ناجحة، وأنه "بغاو يخلعوني، وأنه لا يزال عندهم حكم يمكنهم به توقيفي عن مهن المحاماة، وهذا من اختصاص النقيب، الذي لا أعلم بماذا سيقوم".
وتابع، أنه يتوصل بتصريحات علنية من بعض النقابة الذين يتضامنون مع القانون، بمعنى أنه هناك تيار لدى النقباء يرى بأن هذا النوع من الأحكام لا يمكن تنفيذها، وتبقى السلطة للنقيب، وهناك من يعتبر بأن الأمر مرتبط بالمهنة والمرافعات وحصانة الدفاع وحصانة المرافعة والحماية من النيابة العامة، وبين من يعتبرها أحكام ويجب أن تنفذ.
وزاد قائلا: "بالنسبة لي ومستقبل حياتي المهنية والسياسية ينفذ أو لا ينفذ نحن في الهوى سوى"، مضيفا، "ولدي غادي ندير المكتب باسمه كاع وفضينا هاد الحريرة"، لافتا أن لديه أطر ذات تكوين عالي في القانون وهم المسؤولين على المكتب ولم يصدر ضدهم أي قرار.
وشدد على أنه "إذا منعوني من الكلام في كواليس النيابة العامة والجلسات العلنية، سألجأ للحزب وأتكلم في التجمعات السياسية ولن أتوقف، وسأرفع من وتيرة تحليلات السياسية والبيانات والندوات ومن كلامي، وسأنشر أفكاري".