الحكومة تُخفّض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارت السكن

اقترحت الحكومة تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات معدة للسكن، في إطار التدابير المتخذة من أجل مواكبة القطاعات المتضررة من جائحة فريوس كورونا، ودعم الطلب لدى المقاولات والأسر في ما يتعلق باقتناء العقارات.
جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث سيتم التنصيص على تدبير مؤقت يروم التخفيض من واجبات التسجيل لفائدة العقود المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل لسنة 2020 بالجريدة الرسمية، إلى غاية 31 دجنبر 2020، والمتعلقة بالاقتناء بعوض لمحلات مبنية معدة للسكنى وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في إطار عقد "مرابحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو "مشاركة متناقصة".
ووفق المذكرة ذاتها، فيُمنح هذا التخفيض عندما لا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة للإقتناءات المذكورة مليون درهم، "1.000.000 درهم".
كما قررت الحكومة، الإبقاء على الاعتمادات المخصصة لنزع ملكية العقارات بهدف توفير الوعاء العقاري اللازم لبعض المشاريع
وكذا لتنفيذ القرارات القضائية.
وفي ما يخص مسطرة تسوية الوضعية الجبائية للملزمين الذين لم يدلوا بإقرارهم السنوي بمجموع الدخل برسم الدخول العقارية برسم السنوات السابقة غير المتقادمة، فمنح قانون المالية للسنة المالية 2020 للملزمين الذين لم يدلو بإقرار مجموع الدخل المتعلق بالدخول العقارية برسم السنوات السابقة لسنة 2019 وغير المتقادمة، إمكانية تسوية وضعيتهم الجبائية من خلال إيداع إقرار في هذا الشأن قبل فاتح يوليو 2020 .
وأبرزت المذكرة، أنه نظرا للوضعية المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ الصحية، يقترح تمديد هذا الأجل إلى غاية 31 دجنبر 2020.
واقترحت الحكومة أيضا، في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، تمديد آجال الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية، من خلال تمديد آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية التي توجد في مراحلها الأخيرة، داخل أجل خمس سنوات، وذلك بمنح أجل إضافي مدته ستة أشهر.
ويرمي التدبير المقترح الأخذ بعين الاعتبار توقف أنشطة مقاولات البناء خلال فترة الطوارئ الصحية والانعكاسات المالية الناجمة عن هذه الأزمة على أنشطة هذه المقاولات.
ويطبق هذا التدبير على اتفاقيات برامج بناء المساكن الاجتماعية التي ينتهي الأجل المحدد لإنجازها خلال الفترة الممتدة من تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 دجنبر 2020.