الشللية والعشائرية عائق التحول الديمقراطي واشكالية الممونين بالمغرب !

هو تسال دائم و مستمر في المخيال و الكلمات ، متى يحصل هذا الاصلاح الاداري في مؤسسات الدولة ؟ متى التوقف عن الاستحكام و الرشوة ؟ متى سيتم هدم أركان المعبد البيروقراطي المعيق لتقدم المملكة ؟ متى يحين الوقت للدولة المغربية أن تعلن الانطلاقة كما ضمنتها خطابات الملك نصره الله المتعددة ؟نحن نحتاج إلى تفسير لواقع البلد و ما تنتجه مؤسسات التشريع و تطبيقها على الواقع ؟ نحن في بلدنا نحتاج إلى التدقيق الضريبي و إجراءات مالية أمنية لتوضيح اتجاهين اثنين : الاول الشفافية لكي لا نحول كل امرأة أو رجل (بدون خصوصية النوع) إلى مشتبه فيهم و الثاني إلى تفكيك منظومات الفساد و العشائرية و العائلية و الشللية ..؟
ان انتشار العائلية و الشللية و العشائرية داخل مفاصل الدولة المغربية في شتى المؤسسات تشكل عائقا جوهريا في التحول الديمقراطي بالمغرب ، فالمحسوبية و المحاباة و الوساطة على هذه الاسس سالفة الذكر من سمات المافيا ، لأنها ولدت نزعة فساد تتجاوز الدولة حتى أنها سيطرت على الجهاز الحكومي و أضحى دمية بهذه المنظومات الذي كان يجب الافتراض بها تحقيق العدالة و التشاركية ... و اود هنا تقديم أمثلة واضحة من المهنة التي نشتغل بها " التموين و تنظيم و تجهيز الحفلات و التظاهرات " بالمغرب ، فمن القضايا الأكثر فضائحية بالمملكة و التي تشكل نموذجا للفساد الأول في الدولة هي الصفقات في هذا المجال فمثلا صفقات التوريد في التجهيز والتنظيم و التغذية ... و الاستعانة بالممونين (كحادثة التسمم بأكادير ...أو الهيمنة على الصفقات التموين و التجهيز بفاس لطرفين اثنين أو ثراء فاحش من العدم لممون و اقتناءه سيارات فارهه بقيمة 800 مليون سنتيم للتهرب من الضرائب ... أو وقائع أو شخوص أو قطاعات حكومية عدّة تتماثل في هكذا نماذج ) حيث تجد كبار الموظفين و بإيعاز من شركاء خارج الدولة ترسو الصفقات عليهم دون غيرهم و توجيههم بالاستفادة من كل صفقة بمؤسسات الدولة بل وصل الحال إلى حثهم بإقامة المراكز الاجتماعية لشركاتهم في أقاليم الصحراء المغربية للحصول على المزايا الضريبية إلى غير ذلك ...
هنالك أمثلة عدة في ما يتعلق بفساد موظفي الدولة المرتبطة بالشللية و العشائرية كنموذج لمؤسسة وطنية تعنى بالغذاء ومطا بقته لمعايير الجودة التي أضحت أداة طيعة في يد الفساد و أدواته ، و هي مناسبة لدعوة رئيس النيابة العامة و الحكومة المغربية لفتح تحقيقات في الكشوفات البنكية لبعض موظفي هذه المؤسسة و زوجاتهم و ابنائهم ... بالتأكيد سوف تشيب لهذا رؤوس الوليدان !
إن التركيز على قطاع التموين و التنظيم و التجهيز بالمغرب و ما يعرفه من خلل فهو يشكل خطورة كبرى على الاستقرار و الامان من خلال تكوين عصابات فاسدة تقوم ب ( دْهن السير يسير) ، و في رأيى أن هذه الخيانات للوطن التي تحدث تضعف الدولة الحديثة و مرتكزاتها التي تعمل لصالح الأغنياء و الأقوياء داخل مؤسسات الدولة إذ لا يمكن "والي أمني متوفى" كان له استثمار في قطاع باسم زوجته يحصل على كل الصفقات و التوريدات .. و لا يمكن لأبن أخت مسؤول في الدولة أن يهيمن على كل الصفقات حتى الزيارات الملكية ، و لا تكون " السلامة الغذائية " أداة ضاربة للمغاربة و تعمل لصالح هذه الفئات الفاسدة ...و لا يمكن أبدا في ظل جائحة "كورونا " و ترخص لممون حفلات بالعمل دون باقي مهنيي القطاع...و لا يمكن و لا يمكن ...
بشكل عام هناك الكثير من الأمثلة التي تمنح لنا التفكير و نضع أعيننا لكي نراها واضحة و نفتح فيها نقاش وطني ، حقيقة رغم الجهود المبذولة للحد من الشللية و الفساد و التنفيع و الاسرية و الشبكات الزبانية في هذا القطاع المهني لكنها غير كافية أبدا خاصة و ان الحكومة المغربية الحالية لم تتفاعل في التنادي لها لوضع تدابير وقائية ، لأن الدولة التي نسعى اليها كما هي الدعوات الصادرة عن جلالة الملك في خلق هوية وطنية يجتمع عليها المغاربة و تتجاوز هذا المنطق ، حيث أن هؤلاء الفسدة و عملائهم في السلطة و المسؤولية محصنين بقوة الدولة و متسترين بغطائها مستغلين المكانة الوظيفية خاصة تلك المتعاملة مع المجتمع ليكون حاجزا لهم ضد الرقابة و المحاسبة مما أدى إلى سلب المستقبل لكل عاملي و مهني في هذا القطاع بل يعطي الانطباع العام في انتاج الفساد بحرفية جديدة .
مما لا شك فيه أن اعادة انتاج الفساد و استدامته في هذا القطاع يؤدي بالزعم أن هنالك استراتجية للسيطرة عن طريق توزيع هذه الموارد العامة بشراء الذمم و الولاءات داخل الادارات و هذه المؤسسات ، و هذا يعني استمرار الطبقة المهيمنة كليا في هذا المنوال التي تحاول الحفاظ على الوضع الراهن و التنفع و حدها تنفيذا لأجندة الافساد باعتبارها أداة لخلق التبعية و مأسسة الفساد في المؤسسات الحكومية ، بالتالي و خلاصة لما تقدم بوجه عام إن المناصب الحكومية و الادارية المرتبطة بإعداد الصفقات و ادارات المراقبة الصحية و الغذائية أضحت تحقق مكاسب شخصية و بوثيرة فاضحة و هذا أثر سلبيا على الموارد العامة .
إن تحيد الفساد في قطاع التموين و التجهيز و والتنظيم ...و ارتباطه بمؤسسات الدولة التي هي على شكل صفقات يتطلب استجابة هيكلية تطال مؤسسات الدولة برمتها في تثبيت نظام قوي تشريعي رقابي و طني فعال سواء من حيث تتبع شللية المسؤولين و عوائلهم و ارتباطاتهم و إلى قضاء و أمن خاص فاعل وفق هيكلة مؤسساتية وطنية قاعدتها الديمقراطية و الالحاح على المساءلة ، و بالتالي فإن اي تبرير يخرج عن هذه القواعد الواضحة بطريقة الابعاد أو الادعاء الاحادي بعزل المواطن المغربي عن الاحداث و الوقائع و على ان هذا الشعب لا يمتلك حسن التقدير للأحداث الإقليمية ، لتكون هذا الانطباعات كافية لنهب أموال دافعي الضرائب و اقتسام الرشاوى و الافساد و اقصاء المواطن من محاسبتهم و رقابتهم لهؤلاء ، و من وجهة نضري كممتهنة هذا القطاع أضع المخرجات و الخطوات التي يجب اتخاذها ، كالتالي :
- عدم تركيز الصفقات و السلطة في هذا الاختصاص إلى مؤسسة رقابية واحدة و السماح بالتعدد لتشمل الامنية و غيرها .
- محاصرة الجهة التي تنبث فساد بعض الموظفين و تتبع حساباتهم المنقولة و العينية و اسرهم في الأقسام الخاصة بالصفقات.
- يجب ان تعمل الدولة بوضوح و علانية و شفافية مع تتبع شللية المسؤولين الحكوميين في مختلف القطاعات المرتبطة بصفقات التموين و التجهيز .
- محاسبة دقيقة لبعض الممونين بالدولة المغربية و مصادر ثروتهم مع تقديمهم بيانات أملاكهم و اموالهم إلى لجان المحاسبة أو احداث لجان خاصة مرتبطة بالمساءلة و المحاسبة .
- دعوتنا للمرة الألف الحكومة المغربية للتفاعل مع المقترحات التي تقدمها الجمعية الوطنية لمهنيي القطاع من أجل التقنين و الضبط .