الفساد في قطاع التعليم من الوزير إلى المدير 2/2 مظاهر الفساد في قطاع التعليم

الفساد في قطاع التعليم من الوزير إلى المدير
2/2 مظاهر الفساد في قطاع التعليم
أولا- الفساد على المستوى المركزي :
ومن مظاهر ما يمكن اعتباره فسادا على المستوى المركزي ، تغير السياسات مع تغير الوزراء، لمجرد أن كل وزير جديد يريد أن يترك بصمته الخاصة، حتى دون تقييم لما قرره الوزير السابق.وعموما يمكن اجمال مظاهر الفساد على مستوى المصالح المركزية في :
1-1- مجال التوظيف والترقية والانتقال :
إعمال مبدأ المحسوبية والرشوة والقرابة والانتماء النقابي والسياسي والعشائري والقبلي والخضوع لضغط ونفوذ الأعيان والوجهاء والشخصيات المدنية والعسكرية في التعاطي مع ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم وذلك على حساب المساواة أمام القانون وفي خرق سافر لجميع القوانين والأعراف .
2-1- مجال عدم احترام أوقات العمل :
الالتحاق المتأخر للموظفين بمقرات عملهم ومغادرتها قبل أوان ذلك وخصوصا منهم المسؤولون "الكبار" ،
3-1- مجال تأخر تسوية ملفات الموظفين:
ما يسجله نساء ورجال التعليم هو سرعة الإجراءات الإدارية عندما يتعلق الأمر بزجر الموظف أو توقيف راتبه او الاقتطاع منه أو عزله عن عمله أما إذا تعلق الأمر بمصلحته ( تعويضات عائلية ،الترقية في السلم والرتب وما إلى ذلك ...) فإن الأمر يتطلب رحلة الشتاء والصيف إلى العاصمة أكثر من مرة ليجابه صاحب الحاجة بجواب جاف في بعض الثواني ليرجع على أعقابه خاوي الوفاض .(بعض مراسلات واستفسارات الموظفين تبقى دون جواب ).
4-1- مجال عدم تكافؤ الفرص :
عدم مراعاة معيار الكفاءة والشفافية في التعيين في مناصب مديري الأكاديميات والنواب ورؤساء لأقسام والمصالح وعدم وجود معايير علمية دقيقة ثابتة وشفافة وموضوعية بل الأمر يخضع لأهواء المسؤولين الذين يعينون من شاؤوا بالمواصفات التي تخدم مصالحهم ( إصدار مذكرة إخبارية للتباري والانتقاء مسرحية لدر الرماد في العيون لأن أصحاب المناصب معروفون سلفا ).
5-1. مجال إنصاف المتضررين :
الكيل بمكيالين في تطبيق القانون ورفض إنصاف المتضررين من شطط الادارة رغم ثبوت الضرر وأحيانا رغم صدور، أحكام المحكمة الإدارية في الموضوع . ورفض المصالح المركزية الرد على شكايات وتظلمات المتضررين .
6-1-مجال الإسراف والتبذير :
الإسراف في الإنفاق على تجميل مكاتب الوزراء والمديرين ورؤساء الأقسام والمصالح وعلى مصاريف الحلويات والمشروبات والبذل وحفلات الاستقبال ومختلف التعويضات عن المهام والسفريات الوهمية .
ثانيا - على مستوى الأكاديميات والنيابات
2-1. مجال البناءات :
عدم إسناد عمليات البناء أو التوريد للمقاولات التي تقدم العروض الأقل سعرًا رغم توفر المواصفات المطلوبة في العرض،
و التواطؤ مع المقاولات مقابل أغلفة دسمة للتلاعب في المناقصات العامة ،وعدم تتبع ومراقبة المشروع اثناء التنفيذ وتسلم المشروع رغم عدم احترامه لمواصفات دفتر التحملات . والنتيجة بنايات ذات جودة ضعيفة مما يتطلب من جديد برمجة اعتمادات إضافية من اجل الترميم والإصلاح والتأهيل وهي مناسبة اخرى لمعاودة نفس المسلسل ولكن هذه المرة بشكل أفظع لأن العملية تتم في إطار التفاهم المباشر مع المقاولين ."Entente Directe " والفاهمون سيفهمون معنى " التفاهم المباشر " .
2-2. مجال توريد التجهيزات والأدوات والكتب :
استلام معدات وتجهيزات غير صالحة أو غير مطابقة للمواصفات حيث يتم تجاوز المعايير و الجودة المطلوبة في التجهيزات والخدمات المطلوبة مقابل أتاوات من الموردين والنتيجة تجهيزات رديئة سريعة العطب والتلف وهذا يستدعي إصلاحها أو استبدالها بأخرى جديدة في إطار صفقات جديدة مع نفس المورد وبنفس المواصفات وأحيانا توريد أجهزة غير مطلوبة إرضاء لرغبة المورد الذي يرغب في التخلص منها.
3-2 .مجال التعويضات والتحفيزات :
توزيع تعويضات التنقل والتكوين والتحفيز و اذنيات البنزين و النقل البري والجوي والهواتف النقالة حسب أهواء المسؤولين للمقربين جزاء لهم على تزلفهم أو سكوتهم ولا تخضع لأي معيار . وأحيانا لأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع .
4-2 .مجال سيارات المصلحة :
يكفي التجول في الشارع العام للوقوف على الإستغلال البشع لسيارات المصلحة سواء بالليل او بالنهار وفي العطل وخارج جميع الضوابط والقوانين ومن طرف أشخاص بعيدين عن واقع المسؤولية ، في حين ان الموظفين المحتاجين لاستغلال هذه السيارات في مهام مرتبطة بمسؤولياتهم لا يجدونها .
5 -2 .مجال تصرفات الموظفين إداريين ومدرسين :
تفشي ظواهر الغياب والتأخر وعدم المساواة في تطبيق القانون واستفحال ظاهرة الأشباح والمتملصين من القيام بالواجب بذرائع واهية ( نقابية وجمعوية وسياسية .....).وتطبيق المساطير على البعض دون البعض الآخر .
ثالثا -على مستوى المؤسسات التعليمية :
على مستوى المدرسة والتي تشكل قاعدة النظام التعليمي فإن ممارسات الفساد ترتبط بسرقة واختلاس التجهيزات والمعدات المدرسية، إضافة واجبات مادية غير قانونية وتزوير شهادات الميلاد والشواهد المدرسية وملفات الالتحاق لتلافي شروط السن، وجمع أموال من التلاميذ بدون وجه حق تحت ذرائع مختلفة ، والاتجار بمواد التغذية المدرسية، وإجبار التلاميذ على أخذ الدروس الخصوصية وعلى التسجيل في مدارس خصوصية بعينها ، ومساعدة بعض التلاميذ على الغش أثناء الامتحانات، والتلاعب في نقط المراقبة المستمرة .... حضور بعض المدرسين الذين لا ضمير مهني لهم، إلى حجرة الدرس، من أجل أخذ الراحة الكافية، استعدادا للعمل في المدرسة الخصوصية، أو استعدادا لإعطاء الدروس الخصوصية في البيوتات.
3-1 . مجال تصرفات الموظفين إداريين ومدرسين :
تفشي ظواهر الغياب والتأخر وعدم المساواة في تطبيق القانون واستفحال ظاهرة الأشباح والمتملصين من القيام بالواجب بذرائع واهية ( نقابية وجمعوية وسياسية .....). والسكوت على تغيبات البعض مقابل أتاوات وإكراميات وهدايا وشد الخناق على معارضي تصرفات المسيرين والمسؤولين ومحاسبتهم على كل شادة وفاذة .
3-2 .مجال تفشي ظاهرة الساعات الخصوصية: ( أم الكوارث)
تعد الدروس الخصوصية من أهم الأسباب وراء زيادة عبء تكلفة التعليم على الأسرة المغربية ، وهو ما أصبح يمثل
قيدًا حقيقيًّا على تطوير التعليم في المغرب. وهى من الأسباب الرئيسة لتفشي ظاهرة الفساد في قطاع التعليم باعتبارها مشكلة ذات ثلاثة أبعاد متشابكة تعزى إلى تراجع وتدنى أجور المدرسين، ونوعية المناهج وأساليب التعليم المعتمدة في مدارسنا، وكذلك حالة التواطؤ المجتمعي على الظاهرة وعدم مواجهتها بحزم.
هذا الغول المستفحل في قطاع التعليم وسكوت المسؤولين عن هذه الظاهرة الممارسة ليل نهار هو السبب الرئيس في تدني مستوى أبناء الكادحين، الذين لا يستطيعون مسايرة التطور الدراسي للذين يتلقون الدروس الخصوصية، فيضطرون، إلى مغادرة المدرسة الى أحضان الانحراف والجريمة والرذيلة .كما تسببت في غياب القدوة التي كان يمثلها المعلم برسالته التربوية وفي إحباط الكثير من الأساتذة الممتازين تربويًّا وعلميًّا والذين يؤاخذون بجريرة آخرين، ويشملهم شك المجتمع ونظرته السلبية بدون وجه حق، مما قد يؤدى إلى فقدان الفئة التي قد تكون فاعلة في علاج الظاهرة في المستقبل.
3-3 .مجال ظاهرة الغش في الامتحان والتجارة في نقط المراقبة المستمرة و العنف في الوسط المدرسي كنتيجة حتمية للساعات الخصوصية :
ومن الملاحظ أن هناك ظواهر أخرى جديدة ترتبط ارتباطًا عضويًّا بالدروس الخصوصية ومنها انتشار حالات الغش الجماعي والفردي في كل مراحل التعليم من خلال أساليب وتقنيات متقدمة وتقليدية، حيث نجد أن هذا الانتشار يساعد عليه –إن لم يقم به– بعض المنحرفين من أرباب الدروس الخصوصية . وانتشار ظاهرة العنف والتعاطي للمخدرات بشتى انواعها كرد فعل تلقائي على غياب العدالة والإنصاف في الوسط المدرسي .
4-3. مجال التعليم الخصوصي
تحول المدارس الخصوصية إلى مجال للربح السريع و الى تجارة مربحة على حساب الجودة المرجوة . خصوصا بعد استفادتها من توالي الإضرابات في القطاع العمومي بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب المضربين وهو تشجيع غير مباشر للناس على تسجيل أبنائهم بالمدارس الخصوصية و على تحمل مصاريف الساعات الخصوصية لاتقاء شر الإضرابات ، هذا علما بأن العاملين في المدارس الخصوصية، هم أنفسهم نساء ورجال التعليم الذين يضربون عن العمل في المدرسة العمومية ويلتحقون للعمل في المدارس الخصوصية ، ناهيك عن غياب المراقبة الإدارية والتربوية والمالية لهذه المؤسسات . فهي تقرر برامجها ومناهجها الدراسية وشروط تسجيلها وتضع الموصفات التي تهوى دون حسيب أو رقيب هذا بالإضافة إلى اشتغالها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بل منها من تعلن على أبوابها بان النجاح مضمون 100%.
رابعا : اسباب تفشي الفساد في الجسم التعليمي :
المؤكد أن الفساد متجذر في القطاع ولائحة مظاهره طويلة لا تنتهي ويمكن إرجاع اسبابه –في اعتقادي – إلى :
4-1 .عدم توفر العديد من المسؤولين على مواصفات القيادة وبقائهم لمدة طويلة في المؤسسات التي يشرفون عليها مما يؤدي إلي نمو شبكة المصالح.
4-2 غياب المساءلة والمحاسبة و ضعف الرقابة وعدم وجود رادع قوي ضد الفاسدين، و عدم الجدية في تطبيق القانون.
4-3 انخفاض أجور ورواتب العاملين بالقطاع وغياب مبدئي الأمانة والشرف.
4-4 تلاشى الحدود بين الخطأ والصواب ، بحيث أن الكثير مما يعد خرقا ولا شرعيا أصبح مباحًا، فالرشوة صارت هدية ، والسمسرة أصبحت استشارة، وانتفاع الأبناء والأهل والأصدقاء صار حقًّا.ونهب المال العام أصبح مفخرة .
4-5 الروتين, والبيروقراطية ،
4-6 تحول مهنة الأستاذية من رسالة نبيلة تتغيا بناء أجيال المستقبل إلى مجرد حرفة كباقي الحرف ، و تحول التعليم الى مجرد سلعة.وتحول بعض الاساتذة الى سماسرة .
4-7 عدم الثقة في عدالة النظام التعليمي بسبب غياب المساواة وتكافؤ الفرص .
4-8 فشل اللامركزية في القطاع بسبب عدم أهلية الإدارات الجهوية والإقليمية للتعامل مع المسئوليات الجديدة.
4-9 تواطؤ النقابات الفاسدة مع الإدارة إذ تحولت من هيئات ذات قوة اقتراحية ورقابية إلى كائنات متورطة في السكوت على الفساد ومستفيدة من ريعه .( متفرغ نقابي يرقى باثر رجعي رغم عدم توفره على الشروط فيما الفئة التي ينتمي اليها والتي من المفروض ان يدافع عن حقها لازالت" تأكل العصا " أمام الوزارة .
خامسا -الآثار السيئة للفساد على القطاع :
5-1..ضعف الولاء والانتماء للوطن.
5-2. هجرة العقول والأيادي الماهرة الى الخارج .
5-3. شعور ذوي الضمير المهني والمجدين والصالحين والمخلصين بالاحباط وعدم التحمس واللامبالاة بسبب ابعادهم وعدم اعطائهم فرص المشاركة والمساهمة في اصلاح القطاع .
5-4. تدني صورة المدرسة العمومية والمدرس في بورصة القيم إذ اضحت المدرسة كرتعا لتخريج المنحرفين واصبح بعض اسم المدرسين رديفا للسماسرة والمحتالين والنصابين والمضاربين .
هذا وبصفة عامة فإن الحديث عن الفساد في قطاع التعليم لا يجب أن يتوقف عند حدود الممارسات الواضحة والمباشرة والتي يعاقب عليها القانون، ولكنه يجب أن يمتد إلى أثرها غير المباشر والذي يرتبط بالدور التربوي والتعليمي الذي تلعبه المؤسسة التعليمية والذي قد يجعل من المؤسسة التعليمية أحد أدوات إعادة إنتاج ثقافة الفساد. مع العلم أن ممارسة الفساد تنتشر من خلال مؤسسة أو فرد ذي مكانة لتكون وسيلة لإفساد الغير، كالمرض المعدي الذي ينتقل من المريض إلى السليم.
سادسا - هل من سبيل لمكافحة الفساد فى التعليم ؟؟؟
لقد حاولت إن اعكس أعلاه مختلف مظاهر الفساد فى قطاع التعليم وأسبابه وخطورته وآثاره ، ودوره السلبي في كبح أي إمكانية للإصلاح في المجتمع، وخاصةً إصلاح وتطوير النظام التعليمي ذاته. وتبين لي – وربما تشاطرونني الرأي – أنه يتعين على أي وزير يتولى هذه الحقيبة الملغومة ان يشرع – قبل أي شيء آخر - في مكافحة الفساد في قطاع التعليم باعتباره أولوية قصوى، بسبب تأثيره السلبي المباشر على مستوى تحقيق العدالة في الحصول على الخدمة التعليمية، وفي تدني ثقة الجمهور في نظامنا التعليمي ، بسبب تحويل التعليم إلى سلعة تباع وتشترى وإلى مجال للمضاربات وتأثير ذلك على الأسر الفقيرة التي تستطيع تحمل مزيد من النفقات وانسداد الأفاق أمام أبنائها بسبب ضيق ذات اليد .
يجب ان يقتنع الجميع بان التعليم قضية حياة ومستقبل وطن ، ومن يحب هذا الوطن ويعتز بانتمائه اليه يجب ان يؤمن بانه بدون تعليم جيد فانه يسير الى الهاوية وعواقب ذلك وخيمة وبوادرها تلوح في الأفق .
ويجب أن يعمل الجميع كل من موقعه على وضع الملامح الأساسية لعملية مكافحة الفساد والتي يجب أن تستند-من منظوري الخاص - إلى المحاور التالية:
6-1. وضع قواعد ومعايير واضحة، بإجراءات شفافة لتحديد المسؤوليات الواقعة على مختلف الجهات المعنية في عملية تخصيص وتوزيع واستخدام الموارد التعليمية.
6-2. وضع آلية شفافة وعملية للمحاسبة المالية وتدقيق الحسابات والمراقبة الإدارية على مستوى المركزي والجهوي والإقليمي وعلى مستوى مؤسسات التربية والتكوين الكل يجب أن يخضع للمحاسبة والمساءلة . لا يجب أن يكون احد فوق قانون المحاسبة مهما كان منصبه ودرجة قرابته العائلية والسياسية والنقابية .
6-3. فتح قنوات للتواصل بين مختلف المؤسسات و إطلاع المختصين و جمهور المواطنين على كافة المعلومات المالية والمادية والبشرية والأدبية المخصصة للقطاع على جميع المستويات والأصعدة .
6-4. محاسبة المخلين حسابا عسيرا ومعاقبتهم عقابا يليق بالجرم الذي اقترفوه مع المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة إذا تعلق الأمر بفساد مالي ورد الإعتبار للمتضررين إذا تعلق الامر بفساد إداري أو أخلاقي .
6-5. توفير وسائل العمل وتبسيط المساطر ، وتحديد مهل أنجاز المعاملات لضمان أنجاز المعاملات بأقل نفقة ممكنة و بأسرع وبأقرب وقت ممكن.
6-6.تتبع أداء الموظفين بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وتنفيذ خلاصات واستنتاجات لجن التفتيش .
6-7.تحفيز المجدين وترقيتهم إلى مناصب أعلى ومعاقبة المخلين وقهقرتهم الى أدنى المراتب .
6-8. وضع مصنف يتضمن تقسيم مناصب المسؤولية وفق طبيعة اختصاصاتها والمهام المنوطة بها والمؤهلات والمعارف المطلوبة لشغلها وأنواع المكافآت والعقوبات المرتبطة بالنجاح فيها أو في الإخلال بالقيام بها .
6-9. إنشاء نظام رقابي فعّال مستقل مهمته الإشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل مدراء الأكاديميات والنواب .
6-10.إعادة هيكلية الأكاديميات والنيابات وتحديد مهامها وصلاحياتها بحيث يُعاد تكوينها على أسس علمية ومسلمات معروفة أبرزها خلو هذه التنظيمات والهيكليات من الازدواجيات وتنازع الصلاحيات وبالتالي ضياع المسؤولية وهدر النفقات وسوء تحديد المهام وتقادم شروط التعيين.واسناد مسؤوليتها للأطر الكفأة التي تحمل مشاريع حقيقية للنهوض بالقطاع .
6-11.الاعتناء بالعنصر البشري واختيار الأجدر والأنسب عملا بقاعدة تكافؤ الفرص والمؤهلات والكفاءات على جميع المستويات والأصعدة المرتبطة بالقطاع .
خلاصة القول:
إن مكافحة الفساد في قطاع التعليم لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكلتها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها.