نقابة: تخفيض ميزانية التعليم سير في اتجاه تفويته للخواص

قالت النقابة الوطنية للتعليم cdt، إن التقليص من ميزانية النفقات والاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، و"هذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص".
وأدانت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، تصويت الأغلبية على قانون المالية التعديلي، معتبرة ذلك "برهانا على تمادي الدولة والحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية"، مبرزة أن "موضوع التعليم العمومي كانشغال مركزي، مازال بعيد المنال، وأن هناك إصرارا على تكريس تخلف وتأخر المغرب".
واعتبر البلاغ ذاته، الذي توصلت "العمق" بنسخة منه، أن قانون المالية التعديلي جاء "مخيبا للآمال، وخاليا من البصمة الاجتماعية رغم الظرف الاستثنائي، وأثبت أن التعليم والصحة لا يشكلان انشغالا مركزيا بعد مصادقة الأغلبية الحكومية عليه في البرلمان".
وفي هذا الإطار، أوضحت النقابة السالفة الذكر، أن تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 ملايير درهم، دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة".
واستنكر البيان نفسه، ما أسماه "استمرارية وزارة التربية الوطنية في الاستخفاف بالحركة النقابية من خلال الاستفراد بكل القرارات والإجراءات وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، وتغييب الحوار وتعويضه بالتقاط الصور ونشرها بطريقة كرنفالية ترسخ الأوهام وتهمش المطالب والحقوق".
وفي غضون ذلك، احتج التنظيم النقابي، "على تمادي الوزارة في الاستخفاف بالحركة النقابية وتغييب الحوار وتجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية، والاستفراد بالقرارات والإجراءات المطبوعة بالارتباك، وصياغة المذكرات بلغة الغموض، لترك الالتباس والتملص من المسؤولية".
وفي سياق متصٌل، أعلن البلاغ عينه،رفضه للنظام الداخلي النموذجي من حيث المنطلقات، لكونه لم يكن موضوعا للحوار والتشاور مع النقابات، مبرزا أن قضايا التربية والتعليم تستوجب مقاربة شمولية، داعيا "في السياق ذاته، الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة استعدادا لخوض النضال بمختلف الصيغ للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وصيانة مكتسباتها".