النقابة الوطنية للتعليم تنتقد استفراد أمزازي بتدبير القطاع وتحذره من التنصل بالالتزاماته السابقة

قالت النقابة الوطنية للتعليم، إن « الوضع التعليمي يتسم بتمادي وزارة التربية الوطنية في الاستفراد بتدبير القطاع، في تغييب تام للحركة النقابية، وفي تجاهل كلي لانشغالات ومطالب نساء ورجال التعليم، غير مكترثة لا بمقتضيات الدستور، ولا حتى بمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2020، ولا بمراسلة التنسيق النقابي الثنائي، يوم 04 يونيو 2020، في موضوع مواصلة الحوار القطاعي ».
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن « تمادي الوزارة في الاستفراد بتدبير القطاع، في تغييب للحركة النقابية، وتجاهل لمقتضيات الدستور، ومنشور رئيس الحكومة، خارج منطق التاريخ ومتطلبات المرحلة والمصلحة الوطنية العامة ».
ودعت النقابة ذاتها في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، الوزارة إلى « الإسراع في إخراج ما التزمت به من مراسيم في العديد من ملفات الشغيلة التعليمية. وإلى تقديم مقترحاتها لحلحلة الملفات التي سبق لنا وتقدمنا بمقترحاتنا في شأنها ».
وأكد رفاق الراقي، على « الحاجة الملحة والدائمة لحوار قطاعي جاد ومثمر وممأسس، يفضي لحلول منصفة وعادلة لكل قضايا الشغيلة التعليمية، ويعيد الثقة لنساء ورجال التعليم وينهي مع حالة الانحباس التام التي يعيشها القطاع ».
وحذرت النقابة الوطنية للتعليم، الوزارة من « التنصل من التزاماتها السابقة، ويحملها كامل المسؤولية في تصاعد منسوب الاحتقان داخل الساحة التعليمية »، مطالبا ب »الإسراع بصرف جميع التسويات المستحقة لأصحابها، عن الترقيات السابقة ».