الوكالة الوطنية للسجلات بالمغرب.. مؤسسة أمنية أم مؤسسة تنموية؟

سؤال يستمد مشروعيته من طبيعة الأهداف والمهام المنوطة بهذه المؤسسة العمومية الاضطلاع بها، والمحدثة بمشروع قانون رقم 72.18 متعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية عبر:
تعزيز وتحسين بنية الخدمات الاجتماعية ومردوديتها.
إعادة هيكلة منظومة الدعم لاجتماعي.
ولتحقيق هذه الغايات سيتم استعمال معايير تكنولوجية حديثة في إطار نظم معلوماتية وطنية متكاملة، تهدف تحسين مردودية الخدمات الاجتماعية، عبر تسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تمولها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
هل يقتصر الامر على العمل الاحساني والخيري؟ حال مؤسسة التعاون الوطني مثلا ؛ أم خدمات اجتماعية اساسية ؟ صحة مثلا عبر بناء وتجهيز مركز صحي أو مستوصف أو مستشفى قبل الحديث عن الحاجة لبطاقة مثل راميد ؛ التعليم أيضا (التعليم الاولي/ النقل المدرسي/ دور الطالب والطالبة...) أم حتى الفئات المستفيدة من دعم مشاريع تنموية تستهدف الهشاشة والفقر؟ مثل الحاجة إلى ماء الشرب، مسلك طرقي أو مشروع مدر للدخل...
إن بناء رؤية استراتيجية واضحة حول مفهوم الدعم الاجتماعي كفيلة بوضع استراتيجية عملية ذات نجاعة وفعالية، تتجاوز مفهوم التنسيق والمقاربة الالتقائية إلى مقاربة تشاركية تكون حقيقية، هي وحدها الكفيلة بولادة سليمة لهذه الوكالة. لماذا؟ الإجابة هي عبارة عن تساؤلات مشروعة، ماهي الإضافة النوعية لهذه المؤسسة؟ أليس ما ستقوم به متوفر عند مؤسسات وإدارات عمومية أخرى؟ هل بناء أنظمة معلوماتية تفضي فعلا إلى الحكامة والشفافية في اعتماد معايير موضوعية لتجويد الخدمات الاجتماعية؟ أم إلى مزيد من التضخم البيروقراطي للإدارة في معالجة القضايا الاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل؟
إن الركائز الأربعة التي بني عليها هذا المولود والتي تقوم على:
السجل الوطني للسكان: هو نظام معلوماتي يهم كل الاسر والافراد المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وهي المعطيات المتوفرة مرة واحدة كل عشر سنوات في الإحصاء العام للسكان والسكنى التي تشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط، والمتضمنة لمعطيات شخصية، تؤطرها مساطير قانونية تمنع تمكين أية جهة من المعطيات الشخصية، حسب القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية. وهنا نطرح سؤالا هل المعطيات والمعلومات التي ستتوفر عليها الوكالة الوطنية للسجلات. يمكن استعمالها لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي؟؟؟ مؤشر مستبعد لسبب بسيط هو أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة في الرقمنة وضبط المعلومات على مستوى النظام الجبائي، وحتى على مستوى المراقبة والتتبع، المغرب حقق أشواطا مهمة في استعمال التكنولوجية الرقيمة لضبط وحماية الأمن العام أيضا، وبالتالي فالمعطيات المتعلقة بالتسجيل والتجميع والحفظ هي محمية بقوة القانون ولا مجال للتخوف.
إن المغرب يتوفر على موارد بشرية مؤهلة في مجال المعرفة التكنولوجية، وهي قادرة على الابداع والتثمين.
السؤال الذي يبقى مطروحا أيضا ماهي الآليات التي سيتم اعتمادها لتحيين المعطيات الشخصية؟ هل ستكون سنوية؟ أم كل ثلاثة سنوات؟ أم كل إحصاء عام للسكنى؟ هل ستسند للسلطات المحلية؟ هل سيتم تأهيل الشيوخ والمقدمين للقيام بهذه المهام عبر تكوين الموارد البشرية المؤهلة منها وتزويدها بحواسب للعمل وفق مقاربة تشاركية؟ علما أن هذه الوكالة خاضعة لسلطة وصاية وزارة الداخلية؛ أم إلى فريق عمل ميداني ينحصر على أطر الوكالة؟ أم إلى مكاتب دراسات؟ أم على مؤشرات الاسقاط التي تستعملها المندوبية السامية للتخطيط؟..
السجل الاجتماعي الموحد: يهم جميع الأسر والافراد التي تستفيد من الدعم العمومي، والتسجيل فيه اختياري، علما أن المشرع لم يحدد في الباب الرابع من القانون هل هو اختياري ام اجباري؟ إن طبيعة هذا السجل تقتصر على التدبير لهذه المنظومة رقميا(أسر وافراد).
إن مفهوم الاسرة يختلف باختلاف المحدد وهو مفهوم "الكانون" عند علماء الإحصاء أي المطبخ، وهنا أمام إشكال نمط عيش الاسر المغربية. هل عيش مجموعة من الاسر المشكلة من الإباء والامهات والابناء والازواج وباقي القرابة داخل الاسرة تعد واحدة حسب مصدر الاعالة !! أم تعد عدة أسر؟ في المقابل هل تناول التغذية خارج بيت النوم يعتبر ضمن هذه الاسرة أم لا؟ بلغة أخرى هل الإقامة أم الاعالة من يحدد مفهوم الاسرة؟ من له حق التصريح باسم الاسرة؟ هل الاب، أم الام، أم المعيل؟ هل سيتم اعتماد على مفهوم السكن؟ أم مفهوم السكان؟
أن هذه الأسئلة وغيرها والتي لها علاقة بمفهوم الاعالة بالمغرب تطرح إشكالية في تنقيط الأسر المستفيدة من الدعم، وان أية عملية للتنقيط لا تأخذ مفهوم الانسان ككائن متغير بتغير أنماط العيش والعلاقات الاجتماعية ستكون غير منصفة للبعض وريعا للآخر، وهو السر الذي يجعل الباحثون السوسيولوجيون يقولون بلاعليمة المعطيات الإحصائية، التي ترقمن الاسنان، بمعنى محمد1 لا يساوي عائشة 1 ورقميا 1 يساوي 1. هذا لا يمنع من اعتماد الرقمنة (معرف رقمي يمنح لكل شخص) كعنصر مهم في ترسيخ الحكامة والشفافية. بل هو حافز على تجويد برامج الدعم والخدمات والتي تستهد ف الانسان بالأساس، وليس العمران أو الاقتصاد- كالدعم الفلاحي مثلا-
حماية معطيات الأشخاص المسجلون بالسجلين، وهو التزام أخلاقي من الدولة اتجاه مواطنيها بصيانة وحماية المعطيات الشخصية للأفراد والاسر المنظمة بنصوص قانونية تجعل من كل مغربي يتمتع بحماية تامة لمعالجة معطياته سواء تعلق الامر بالهوية وجميع الحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان، قانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
احداث الوكالة الوطنية للسجلات كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية والتي أسند لها مهمة إدارة وتدبير المعطيات المرتبطة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
شكلت هذه الركائز الأربعة تصورا متكاملا من حيث البناء لكن على مستوى المنهجي تفضي إلى تبني وجهتي نظر مختلفتين
أ – تصور يتجه نحو مفهوم الضبط والمراقبة للدعم العمومي الذي يخص فقراء المغرب، ونكون هنا امام تضخم في المعلومة والتي تعرف تكدسا في إدارات ومؤسسات الدولة بدون توظيف أو تحيين أو حتى معالجة، وهو ما يفسر الارتجالية أحيانا في طريقة الاشتغال وما يترتب عنه من تضارب في المعطيات والأرقام بين إدارات ومؤسسات الدولة. رغم التفوق الحاصل في الضبط الاجتماعي للسكان من خلال منظومات معلوماتية؛ وعليه، هل نريد نظاما معلوماتيا للأمن الاجتماعي؟ أم نريد نظاما معلوماتيا للتحولات الاجتماعية؟ بمعنى هل نريد مؤسسة أمنية؟
ب- تصور يتجه نحو مفهوم التنمية عبر معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالأسر من خلال تنقيط مرتبط بطبيعة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق نص تنظيمي سيتم تحديده، يمكن من إعداد قوائم اسمية دقيقة للأسر المستفيدة؛ من ماذا؟ هل من الدعم المالي؟ أم من خدمات، الدعم الاجتماعي: صحة/ تعليم/ تشغيل؟ هل للوكالة المحدثة دور في تلبية حاجيات السكان من خدمات التعليم والصحة والتشغيل؟ علما أن اللقاءات التواصلية للجنة صياغة نموذج تنموي بالمغرب أبانت عن مطالب واضحة وبسيطة لفئات عريضة عن مغاربة الهامش، بمعنى بناء نظم معلوماتية تساهم في رصد التحولات الاجتماعية بالمغرب وحاجيات الساكنة، ستفضي حتما إلى بناء مؤسسة تنموية.
إن طبيعة المهام المرتبطة بالدعم والخدمات الاجتماعية لا تحدد في ذاتها، بل في غاياتها، وهي الانسان، هذا الكائن المتغير بتغير وضعه الاجتماعي والنفسي والاقتصادي... وتعامل هذه الوكالة مع الانسان ككائن رقمي، تكمن الخطورة في رقمنة مالا يرقمن، أي الانسان، بمعنى أن نفس الدخل، لأشخاص مختلفين داخل الاسرة أو الدوار أو الحي، لا يعني نفس الوضع الاجتماعي لهم داخل نفس الاسرة أو نفس الدوار أو الحي؛ فبالأحرى اختلاف القرى والمدن. إذن معيار التنقيط الرقمي للأسر حتما يختلف من جهة إلى أخرى، وهنا لا بد من إعطاء لجن التتبع والتقييم على مستوى الاقاليم هامش من الحكامة الترابية لتجويد الخدمة .
أفرزت جائحة كورونا كوفيد 19 بالمغرب وعيا جماعيا لمفاهيم، كانت حكرا على النخب، مثل مفهوم الامن الصحي، مفهوم الامن الاقتصادي، من خلال ممارسة الدولة مشروعيتها في تلمك الامن الصحي والاقتصادي بعد رفع اليد عنهما والاحتفاظ بمفهوم الامن بمعناه التقليدي، هذا الوضع سهل عملية استرجاع الثقة للدولة وبالتالي الريادة في تحمل مسؤوليتها عن سلامة صحة المغاربة من الوباء وقوتهم اليومي.
إن هذا المعطى المتعلق بالجائحة وتجلياتها في الحجر الصحي أفرز مفهوم الامن المعيشي للمغاربة مما دفع بالذباب الالكتروني الذي يديره البترودولار الخليجي إلى الترويج لفرضية تعرض المغرب لكارثة أخرى وهي المجاعة، فكان الرد سريعا من ملك المغرب بخلق صندوق لمجابهة الجائحة عرف انخراط الجميع، فتم اقتناء معدات طبية وتكليف ممونين للحفلات بالتكفل بتغذية المرضى. ونتيجة للحجر الصحي والركود الاقتصادي الهش أصلا لغياب صناعة وطنية، وضعف فرص الاستثمار الوطني المحفز الأساسي لخلق الثروة ومناصب الشغل، وامام شيوع الاقتصاد غير المهيكل، والاعتماد على الفلاحة، التي تحولت من معيشية، إلى تسويقية، فتحولت من مشغل إلى نافرة لمناصب الشغل؛ هذه المعطيات وعوامل أخرى جعلت مفهوم الاعالة يتسع من الاسرة النواة إلى الممتدة التي تضم الأقارب إلى باقي أفراد المجتمع، نتج عنه توسع القاعدة المستهدفة من ما يسمى بالدعم الاجتماعي لفائدة حاملي بطاقة راميد، والمستخدمات والمستخدمين بالشركات التي توقفت عن العمل والمنخرطة بصندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك المزاولين لنشاط غير مهيكل؛ وهو الدعم الذي شابته بعض الاختلالات البنيوية، - من المفروض على هذه الوكالة معالجتها- ومع ذلك، ومقارنة مع باقي العالم، نقول ان الدولة تفوقت بشكل مشرف عند توسيعها لقاعدة الفئات المستهدفة من توزيع المساعدات المالية لغير الأشخاص الحاملين لبطاقة راميد، ناهيك عن التكفل الجيد بالأشخاص الذين تم إيوائهم، لكن هذا النجاح ظل ضعيفا لولا مساهمة المحسنين والمحسنات وهي شيمة يفتخر بها نساء ورجال المغرب. مما جعل وزير الداخلية يقدم الشكر للمغاربة على تضامنهم.
أفرز اعتماد بطاقة راميد كمصدر من المصادر في توزيع المساعدات المالية في زمن الجائحة بعض المشاكل، نتيجة للتوزيع غير العادل، بإقصاء فئات عريضة من الدعم نتيجة للخلل الحاصل في هذا البرنامج.
إن طموح المغاربة كبير في تحقيق التنمية، ولهذه الوكالة فرصة لتحقيق تنمية حقيقية عوض تحويلها إلى شرطي للعمل الخيري والاحساني وللدعم العمومي، عبر اقتصارها على موارد بشرية مؤهلة من حيث الهندسة المعلوماتية بدون خلق فريق من العمل من المهندسين الاجتماعيين.
إن نجاح هذه الوكالة مرهون بالمزج بين العمل المكتبي والعمل الميداني عبر هيكل تنظيمي يتضمن لزوما 1 فريق من المهندسين المعلوماتيين 2- فريق من المهندسين الاجتماعيين 3- فريق مكلف بالتتبع والتقييم 4- فريق مكلف بالمستندات والدراسات.. حتى تتمكن هذه المؤسسة من الاشتغال وفق مقاربة شمولية.
* فاعل في التنمية المحلية