رئيس "الباطرونا": لم نتوصل بأي رد رسمي حول طلبنا بتأجيل زيادة الحد الأدنى للأجور

أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، أن "الباطرونا" لم تتوصل بأي رد رسمي على طلبها بتأجيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور لمدة سنة بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه يتعين على المقاولات تأدية رواتب أجرائها.
وأوضح بلاغ لرئيس "الباطرونا" موجه إلى المقاولات، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها المغرب كبقية العالم، يعاني اقتصاد المملكة حاليا من صعوبات كبيرة، حيث انخفضت الإنتاجية بشكل كبير، مما يهدد مستوى التشغيل بشكل خطير.
وأشار البلاغ إلى أن سياق الجائحة "ودفاعا عن هدفنا المتمثل في الحفاظ على مناصب الشغل، طلب الاتحاد من رئيس الحكومة، في خطوة تشاورية ومسؤولة، تأجيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور، لمدة سنة واحدة، لا سيما وأن المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ علق الآجال الاجتماعية والجبائية والقانونية".
وأضاف العلج: "نحن ندرك أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور سيكون لها تأثير قوي على مناصب الشغل في القطاعات التي تواجه صعوبات، كما ستجعل القطاع غير المهيكل أكثر جاذبية. إلا أن مسؤوليتنا المشتركة هي حماية أجرائنا عبر الحفاظ على مناصبهم وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود".
وفي هذا الصدد، يقول العلج: "أود تشجيع المقاولات التي تعمل في القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة على تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور"، وفق تعبيره.
وفيما يخص المقاولات التي تعمل في القطاعات التي تواجه صعوبات حاليا، فهي مدعوة إلى تعزيز الحفاظ على مناصب الشغل، لا سيما عبر تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، حسب نفس المتحدث.
يُشار إلى أن الحكومة وقعت مع "الباطرونا" والشركاء الاجتماعيين يوم 25 أبريل 2019، عقد اجتماعي بهدف وضع إطار عمل لمنح المزيد من المزايا الاجتماعية للأجراء وزيادة القدرة الشرائية لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور (SMIG).
وقد نصت تلك الاتفاقية الثلاثية على زيادة الحد الأدنى للأجور على مرحلتين، الأولى تم تنفيذها بتاريخ 1 يوليوز 2019، بالإضافة إلى زيادة التعويضات العائلية والتي دخلت حيز التنفيذ في نفس التاريخ.