تأسَّف شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يُمثل القطاع الخاص في المملكة، على عدم تطبيق الحُكومة للالتزامات التي تعهَّدت بها ضمن الاتفاق الاجتماعي الذي وقَّعه مع النقابات والحكومة بتاريخ 25 أبريل من سنة 2019. جاء ذلك في ندوة صحافية رقمية نظّمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأربعاء، دافع خلالها لعلج على مُقترحات خطة إنعاش الاقتصاد التي رفعها إلى لجنة اليقظة الاقتصادية؛ من بينها إحداث آلية البطالة الجزئية لفائدة المقاولات المُتضررة من أزمة كورونا، وتأجيل رفع الحد الأدنى للأجور المقرر في يوليوز المقبل. وقال لعلج، في جواب عن سؤال طرحته هسبريس حول الموضوع: "لقد وقّعنا على التزامات ضمن الاتفاق الاجتماعي في 25 أبريل 2019 مع الحُكومة والشركاء الاجتماعيين لكي يتم رفع السميك ب10 في المائة على سنتين (5 في المائة سنة 2019 و5 في المائة في يوليوز المقبل)، مع الأسف هذا الالتزام كان مرفوقاً بشروط لم يتم الالتزام بها". وأضاف لعلج، الذي كان مرفوقاً بنائبه مهدي التازي ورئيسي اللجنتين الاجتماعية والضرائب والجمارك، أن مطلب تأجيل رفع الحد الأدنى للأجر ب5 في المائة في يوليوز المقبل "يأتي أيضاً في ظل وضعية اقتصادية صعبة تمر منها المقاولات المغربية، ولذلك نطلب تأجيله من أجل الحفاظ على مناصب الشغل الحالية". وحول نفس الموضوع، أوضح هشام زوانات، رئيس اللجنة الاقتصادية في الاتحاد، إن الاتفاق الاجتماعي المُوقع سنة 2019 بين الاتحاد والحكومة والشركاء الاجتماعيين تضمن 6 التزامات، 3 منها خاصة بالقطاع الخاص وهي: الزيادة في الحد الأدنى للأجور ضمن شطرين، والزيادة في التعويضات العائلية. وأشار زوانات إلى أن الالتزامات الثلاثة الأخرى الخاصة بالحكومة والشركاء الاجتماعيين لم يتم تطبيقها إلى حد الساعة، وهي نشر المرسوم الخاص بالمادة ال16 من مُدونة الشغل المتعلق بالعقود المحددة المدة، والتشاور وبرمجة القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، وإطلاق المشاورات من أجل تعديل مدونة الشغل. وأكد رئيس اللجنة الاجتماعية في تنظيم "CGEM" أن الاتحاد طبّق، بعد سنة من توقيع الاتفاق الاجتماعي، التزامين من أصل ثلاثة؛ وهُما الشطر الأول من رفع الحد الأدنى للأجور، والزيادة في التعويضات العائلية لفائدة الأجراء. وأضاف زوانات قائلاً: "في ظل عدم التوازن في تطبيق الالتزامات وفي سياق جائحة كُورونا وانعكاساتها السلبية، نظن أنه من المعقول أن نطلب تأجيل الزيادة في الحد الأدنى من أجل الحفاظ على 940 ألف منصب شغل". كما دافع المسؤول في الاتحاد عن مقترح البطالة الجزئية، حيث قال إن مدونة الشغل لديها واحد تصور في هذا الصدد في إطار مقتضيات المادتين 185 و186 تُتيح للمقاولة أن تقلص من مدة الشغل العادية لمدة ستين يوماً عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة. واعتبر زوانات أن مقترح الاتحاد العام في هذا السياق أحسن بكثير مما تنص عليه المادتان سالفتا الذكر، مورداً أن البطالة الجزئية المقترحة لمدة سنة سيُساهم فيها الأطراف الثلاثة (المقاولة والأجير والدولة) على أن تؤدي الدولة 50 في المائة من أجر البطالة الجزئية المُحدد سقفه في 3000 درهم إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الدخل. واعتبر المتحدث أن "هذه المنظومة مُهمة في إطار الظرفية الحالية؛ لأنها تتيح مواجهة الأزمات لكي لا تضيع مناصب الشغل وليس لديها أي قيمة خارج الأزمات"، وأضاف: "لذلك نُلحُّ عليها؛ لأن لها قيمة كبيرة إذا أردنا الحفاظ على مناصب الشغل". ويلتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار هذا المقترح، بالحفاظ على حوالي 80 في المائة من مناصب الشغل، إضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي، وسيُكلف ذلك في المجموع ما بين 4,5 مليارات و5 مليارات درهم خارج إعفاءات الضريبة على الدخل. وتشير توقعات "الباطرونا" إلى أن هذا الإجراء سيُهم حوالي 500 ألف أجير وأجيرة؛ لكن الأمر يتطلب مفاوضات مع النقابات، إضافة إلى إدخال تعديلات على مدونة الشغل، والتنصيص ضمن قانون المالية على الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة المقاولات المستفيدة من هذا الإجراء.
