الحكومة تصادق على البطاقة الوطنية الجديدة.. وتقرر إحداث صندوق "الاستثمار الاستراتيجي"

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويحدد مشروع هذا المرسوم، الذي عرضه السيد وزير الداخلية، نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها الحدد في 10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة.
كما يحدد مشروع المرسوم 7 سنوات على الأكثر مدة صلاحية الطذاقة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة، كما يحدد شروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.
ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن مشرع المرسوم يحدد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما يحدد الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر، بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة.
وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.528 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "صندوق الاستثمار الاستراتيجي".
مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش، وذلك من خلال تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي عبر تعبئة ما يناهز 120 مليار درهم وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي.
وحسب البلاغ ذاته، فإن هذا الصندوق ستكون مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.