تنسيق نقابي يراسل أمزازي ويدعوه لتطبيق حوار مُمأسَس بخصوص قضايا التعليم العالقة

وجهت نقابات تعليمية مركزية رسالة إلى وزر التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي سعيد أمزازي، تدعوه عبرها لحوار مُمأسَس، ومذكرة إياه بمطالب نساء ورجال التعليم البالغ مجموعهم 270 ألفا، لافتة الانتباه إلى أن “اللحظة التاريخية، التي تجتازها بلادنا، أبانت عن الحاجة إلى تعليم عمومي جيد ومجاني ومتاح الولوج لجميع بنات وأبناء الوطن”.
الرسالة التي وقعتها النقابة الوطنية للتعليم CDT (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، وتوصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، دعت الوزير من جديد لفتح حوار ممأسس بخصوص الوضع التعليمي وأعطابه ومتطلبات المرحلة على ضوء دروس وعبر جائحة “كورونا”، والحاجة إلى الانكباب على ورش الإصلاح الشامل للمنظومة لتأهيل المدرسة العمومية لتقوم بدورها الريادي داخل المجتمع لمواجهة تحديات المستقبل.
ومن بين الملفات، التي سبق وأن تعهدت الوزارة بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بمعالجتها، ذكر التنسيق النقابي ملف الإدارة التربوية (إسناد ومسلك) وملف الترقي بالشهادات، وملف المكلفين خارج سلكهم، وملف التوجيه والتخطيط التربوي، متسائلا ماذا تنتظر الوزارة للإفراج عن هذه المراسيم؟
وأكدت النقابتان ضرورة القطع مع نظام العقدة، عبر إدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية، “إلى جانب دين تجاه الشغيلة التعليمية، يتعلق بالتزاماتكم الحكومية في اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، فيما يخص الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة”.
ولم تفت رسالة النقابيتن التذكير بملفات عالقة لكل من “ملحق الاقتصاد والإدارة والمبرزون والمستبرزون والمفتشون والعرضيون سابقا وأطر التسيير المالي والإداري وضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون وأساتذة الإعدادي، وكذا أساتذة الزنزانة 10 والمعفيون والمرسَّبون، ومعهم أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، إضافة إلى أساتذة اللغة الأمازيغية والتقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون ومربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، الأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي”.
وفي ذات السياق أكدت النقابتان ضرورة “الإفراج عن التسويات المالية، المستحقة لأصحابها، لترقيات سابقة، في الرتبة أو الدرجة؟ وعن استكمال الترقية بالاختيار لسنة 2019؟ وعن نتائج الامتحان المهني 2019؟”، متسائلين عن “مقترحنا توقيع محاضر الخروج عن بعد؟ وعن استكمال الحركات الانتقالية، بما فيها الحركة الانتقالية لأسباب صحية، وتنظيم الحركتين الجهوية والإقليمية؟ والحركة الانتقالية بالتبادل الآلي؟ والانتقال خارج الجهة بالنسبة للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”.