هيئة حقوقية: التقرير الطبي بطنجة "ناقص".. وسنُطالب بإعادة تشريح جثة عدنان بالبيضاء

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، أنها ستتقدم بطلب كتابي لقاضي التحقيق من أجل إجراء خبرة ثانية على جثة الطفل عدنان بوشوف في مركز الطب الشرعي بمدينة الدار البيضاء.
وقال عبد المنعم الرفاعي محامي رئيس الجمعية فرع طنجة، إن تجربة الجمعية في مثل هذه القضايا التي تكون فيها جريمة قتل أظهرت أن تقارير الطب الشرعي في طنجة "ناقصة" و"غير مفصلة"، وذلك بحكم السرعة التي تقام فيها، مشيرا إلى أن تشريح جثة عدنان ودفنها تم في اليوم نفسه، ومعتبرا أن الطبيب لم يأخذ وقته الكافي.
وأضاف الرفاعي في تصريح لجريدة "العمق"، أن مصلحة الطب الشرعي في طنجة لا تملك الوسائل والتقنيات الكافية لتقديم تقرير مفصل للمحكمة حول طبيعة الوفاة، منها معرفة المأكولات التي استهلكها عدنان قبل وفاته، وهل تم تخديره قبل الاعتداء عليه، أم توفي بسبب التخدير، أم الاعتداء.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن الطبيب الشرعي في الدار البيضاء بإمكانه الإجابة على العديد من التساؤلات وإنجاز تقرير مفصل ودقيق، عكس نظيره في طنجة، لافتا إلى أن الأول يلجأ أحيانا في حالة عدم تمكن المختبر من بعض التحاليل إلى أخذ عينات من الجثة وإرسالها للخارج.
وأوضح عبد المنعم الرفاعي، أن الجمعية طالبت منذ البداية بإعادة الترشيح من أجل معرفة توقيت الوفاة بشكل دقيق، لمعرفة ما إذا كان الطفل عدنان قد توفي بعد الاعتداء عليه جنسيا أم قبل، ومعرفة ما إذا كان الهدف من الجريمة هو الاغتصاب أو أنه تم استخدامه كوسيلة للتغطية على الجريمة الفعلية.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، قرر اليوم الاثنين، إيداع المتهم الرئيسي في قضية اغتصاب وقتل الطفل "عدنان"، وثلاثة أظناء آخرين معه، السجن المحلي بطنجة.
وأفاد مصدر "العمق" أن قاضي التحقيق استنطق الأظناء الأربعة صباح اليوم الإثنين، حيث اعترف المتهم الرئسي بالتهم المنسوبة إليه، فيما تعذر على قاضي التحقيق الاستماع لوالد الضحية عدنان، نظرا لوضعيته النفسية المتأزمة.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، قد استمع إلى الأظناء الأربعة وأحالهم على قاضي التحقيق لاستكمال البحث معهم.
وخلف حادث اغتصاب وقتل الطفل عدنان استياء كبيرا في صفوف المواطنين، حيث لازالت صفحات عديدة بموقع التواصل الاجتماع تطالب بالحكم عليه بعقوبة الإعدام وتنفيذ هذا الحكم أمام الملأ.