بعد اتهامها باستغلال الجائحة لتمريره.. الحكومة تطلب تأجيل تقديم قانون الإضراب بالبرلمان

أعلنت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تأجيل تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي كان مقررا يوم غذ الأربعاء إلى موعد لاحق وذلك بطلب من الحكومة.
ويأتي هذا التأجيل، بعد تعبير عدد من النقابات عن رفضها لإحالة مشروع القانون على البرلمان دون أي تشاور أو تفاوض معها، وهذا ما عبرت عنه نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي قالت إن الحكومة "تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب".
واستنكر المصدر نقابة مخاريق في بلاغ لها توصلت به "العمق"، إحالة مشروع القانون على البرلمان لدراسته، "بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية".
وأردفت أن "الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه".
وفي السياق ذاته، قال النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، في تدوينة على حسابه الرسمي ب"فايسبوك"، "مؤسف وضد الأعراف وما هو متفق عليه وخارج السياق الذي تعرفه البلاد والوضع الوبائي المقلق، الحكومة تعطي الأولوية لفرض قانون الإضراب للمزيد من تكميم الأفواه وخرق الحريات والاستجابة لمطالب الليبرالية المتوحشة التي تعبث بالبلاد".
وتابع الشناوي، أن "الحكومة تتهرب من التفاوض ثلاثي الأطراف للتوافق على صيغة متوازنة، تضمن حقوق الشغيلة وتريد بالمنطق الأغلبي تمرير مشروع قانون الإضراب"، مضيفا "الحكومة تعتبر الآن قانون الإضراب أولوية".
وسبق لمصدر حكومي، أن أكد لجريدة "العمق"، أن الحكومة ترفض سحب "قانون الإضراب"، بمبرر أنه أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية، مشددة على أنها لن تذهب للمؤسسة التشريعية من أجل التصويت عليه إلا بعد استنفاذ مراحل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.