اتهامات للوزير رباح بإخفاء دراسة تمنع جرف الرمال والترخيص لشركة ل5 سنوات

كشفت وثيقة مسربة من وزارة البيئة والتنمية المستدامة أن الوزير عزيز رباح وقع على الموافقة البيئية لشركة جرف رمال البحر "درابور" لاستئناف نشاطها قبالة جماعة الساحل (العرائش) لمدة خمس سنوات قادمة دون أدنى افتحاص للآثار البيئية لاستغلالها للرمال المجروفة من البحر على مدى 10 سنوات
وبحسب أوراق القضية، التي حصل عليها موقع "لكم"، ، سجل خلال سنوات نشاط مفرط لجرف الرمال على طول السواحل المغربية، مما أفرز كوارث بيئية كان من المفترض أن تكون موضوع مساءلة مدنية وجنائية، خاصة وأن المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 سبق له وأن أصدر تقريرا صادما في النازلة"

واستغرب مراقبون تحدثوا لموقع "لكم"، كون الشركة المعنية سبق لها أن طالبت قبل سنوات بالحصول على الموافقة البيئية، وهو ما لم يتحقق لها منذ سنة 1997 بحيث لم يتجرأ أي وزير منذ تولي محمد اليازغي إلى نزهة الوافي التوقيع قرار الموافقة البيئية نظرا للمخاطر المؤكدة لنشاط جرف الرمال على المصايد وأماكن توالد الأسماك.
وأوضح المصدر ذاته أن الشركة المعنية "توجد في وضعية احتكار لجرف الرمال في المغرب، كانت تستثمر في غياب القانون وعدم التمييز بين جرف الصيانة وجرف الاستغلال، إَضافة لغياب المراقبة وعدم توفر الإدارة على الوسائل التقنية لمراقبة ذلك النشاط. هذه الوضعية لازالت قائمة رغم صدور قانون المقالع 27.13 سنة 2015 والقانون رقم 27.13 الذي أدرج لأول مرة في تاريخ التشريع المغربي مقتضيات قانونية لتنظيم جرف الرمال وأحاط هذا النشاط بكثير من الشروط والضمانات حتى لا يتحول إلى خطر على البيئة البحرية.
وميزت مقتضيات القانون 27.13 بشكل واضح كل من نشاط جرف الصيانة الذي يهم تعميق مداخل الموانئ ومصبات الأنهار وتنظيف أحواض الموانئ التجارية والترفيهية اعتبارا الترسبات المستخرجة نفايات يجب غمرها في عمق البحر وفق الكيفيات التي وضحها ذات القانون، وهو نشاط ضروري تشرف على صفقاته الوكالة الوطنية للموانئ من جهة، ومن جهة أخرى بين نشاط جرف الاستغلال بغرض الاتجار في الرمال المجروفة وهو نشاط إستثنائي يتوقف على صدور مخطط جهوي للمقالع يحدد المواقع التي يمكن استغلالها حسب الحاجة، وهو مخطط لم يصدر بعد.
وتساءل مصدر "لكم": ما هو الأساس الذي على ضوئه وقع عزيز رباح قرار الموافقة البيئية لنشاط معروف عالميا بأنه مدمر للبيئة؟.