الفرع المحلي للحركة الشعبية يشجب قرار منح الموافقة لعودة شركة درابورالى جرف رمال البحر من شواطئ العرائش

الفرع المحلي للحركة الشعبية يشجب قرار منح الموافقة لعودة شركة درابورالى
جرف رمال البحر من شواطئ العرائش
اصدر الفرع المحلي لحزب الجركة الشعبية بالعرائش بيان توصلت الجريدة بنسخة منه على اثر إقدام وزارة الطاقة والمعادن والبيئة على منح ترخيص لشركة درابور للعودة للقيام بأشغال جرف رمال البحر من شواطئ العرائش بالرغم مما يشكله هذا النشاط من تدمير فظيع للبيئة وللثروة السمكية التي تزخر بها سواحل العرائش .يقول البيان أن النتائج التي توصلت إليهادراسات الخبرة التقنية ومكاتب الدراسات، بما فيها الدراسة التي انجزتها كتابة الدولة في البيئة سنة 2017أثبتت خطورة هذه الأنشطة على التوازنات البيئية وعلى مستقبل الثروة السمكية الناتجة عن شفط قعر البحر بآليات عملاقة ستؤدي حتما في المستقبل القريب الى القضاء على كل أسباب الحياة بالجرف البحري وتغيير حركة التيارات البحرية مما قد يحول سواحل العرائش إلى مقابر بحرية خالية من الأسماك وشواطئ غير صالحة للاستجمام.
وأضاف البيان إن تمرير هذه الصفقة يدفع الى التساؤل عن احتمال وجود شبهة اتفاق سري وتنسيق محكم الإخراج إقليميا ومركزيا بين المسؤولين عن قطاعات البيئة والصيد البحري التي يدير دفة وزاراتهما حزبا العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وعبر الفرع المحلي عن شجبه لقرار وزير الطاقة والمعادن والبيئةمنح الموافقة لشركة درابور وتنديده القوي بصمت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وطالب رئيس البرلمان بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والنظر في احتمال شبهة الفساد في هذا الترخيص المشبوه وفي الصمت المريب للوزارات الوصية على أنشطة البيئة والصيد البحري واستغلال مقالع الرمال.وطالب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاسراع بإنجاز بحث في الموضوع وعواقبه على المجال ويحيله على رئيس الحكومة والبرلمان في إطارالمهام المنوطة به. كما يطالب الفرع مجلس المنافسة بالتدخل لحماية أرباب الشاحنات من مضاربات واحتكار اباطرة مقالع الرمال بالعرائش وضبط وضعية المنافسة في هذا المجال في إطارالشرعية والشفافيةوالإنصاف.ودعا والي الجهة و عامل الإقليم التدخل العاجل، وجمعية أرباب الشاحنات وجمعية الصيد التقليدي وجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن مصالح المدينة وحماية البيئة والثروة السمكية بالمنطقة وحماية حقوق الصيادين التقليديين ومصدر رزقهم من أباطرة الفساد.
الحركة الشعبية فرع العرائش
العرائش في 13/09/2020بيان
تعيش مدينة العرائش على وقع جريمة بيئية بأبعاد اقتصادية وإنسانية كارثية يتم التحضير لها في صمت مريب وتواطئ مفضوح من الوزرات المعنية بالمجال البيئي، تتمثل في إقدام وزارة الطاقة والمعادن والبيئة على منح ترخيص لشركة درابور للعودة للقيام بأشغال جرف رمال البحر من شواطئ العرائش بالرغم مما يشكله هذا النشاط من تدمير فظيع للبيئة وللثروة السمكية التي تزخر بها سواحل العرائش علما أن النتائج التي توصلت إليهادراسات الخبرة التقنية ومكاتب الدراسات، بما فيها الدراسة التي انجزتها كتابة الدولة في البيئة سنة 2017أثبتت خطورة هذه الأنشطة على التوازنات البيئية وعلى مستقبل الثروة السمكية الناتجة عن شفط قعر البحر بآليات عملاقة ستؤدي حتما في المستقبل القريب الى القضاء على كل أسباب الحياة بالجرف البحري وتغيير حركة التيارات البحرية مما قد يحول سواحل العرائش إلى مقابر بحرية خالية من الأسماك وشواطئ غير صالحة للاستجمام. إن تمرير هذه الصفقة المشبوهة ومنح هذا الترخيص في عز الجائحة من لدن أطراف تمثل الوزارات الوصية على البيئة، والتي من المفروض أن تكون أكثر حرصا على حمايتها، يدفعنا للتساؤل عن احتمال وجود شبهة اتفاق سري وتنسيق محكم الإخراج إقليميا ومركزيا بين المسؤولين عن قطاعات البيئة والصيد البحري التي يدير دفة وزاراتهما حزبا العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار.واعتقادا منا بوجود هذه الشبهة يعلن فرع العرائش :
شجبه لقرار السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئةمنح الموافقة لشركة درابور دون احترام لإرادة السكان ودون اعتبار لنتائج الدراسات المنجزة.
تنديده القوي بصمت السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتوقبولهتمرير هذه الجريمة البيئية التي ستكون لها انعكاسات وخيمة على الثروة السمكية وعلى حياة الصيادين التقليديين ومصدر رزقهم.
كما يطالب الفرع رئيس البرلمان بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والنظر في احتمال شبهة الفساد في هذا الترخيص المشبوه وفي الصمت المريب للوزارات الوصية على أنشطة البيئة والصيد البحري واستغلال مقالع الرمال.كما يطالب مكتب الفرع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ان يسارع الى إنجاز بحث في الموضوع وعواقبه على المجال ويحيله على رئيس الحكومة والبرلمان في إطارالمهام المنوطة به. كما يطالب الفرع مجلس المنافسة بالتدخل لحماية أرباب الشاحنات من مضاربات واحتكار اباطرة مقالع الرمال بالعرائش وضبط وضعية المنافسة في هذا المجال في إطارالشرعية والشفافيةوالإنصاف.
وأخيرا، يدعو مكتب الفرع المحلي السيد والي الجهة والسيد عامل الإقليم للتدخل العاجل، كما يدعو كل الغيورين على المدينة وجمعية أرباب الشاحنات وجمعية الصيد التقليدي وجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن مصالح المدينة وحماية البيئة والثروة السمكية بالمنطقة وحماية حقوق الصيادين التقليديين ومصدر رزقهم من أباطرة الفساد.
وفي الختام يشيد مكتب الفرع ببطولة الأجهزة الأمنية التي نجحت في تفكيك خلية إرهابية خطيرة وتجنيب بلدنا مآسي لا قدر الله، ونجاحها أيضا في توقيف الوحش الأدمي الذي ارتكب جريمتي الاغتصاب والقتل في حق الطفل الشهيد عدنان بوشوف، ونعبر عن تضامننا وتعازيناالخالصة باسمنا وباسم كافة سكان إقليم العرائش لوالدي الطفل الشهيد ولأهله وأحبابه وكافة سكان طنجة المكلومين.