أطباء القطاع العام ينهون "هدنة كورونا" ويستعدون للتصعيد ضد الحكومة

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن عزمها عقد اجتماع وطني يوم ال 30 من شتنبر الحالي لبحث الوضعية الحالية والإعلان عن برنامجها النضالي، وذلك بسبب ما وصفته ب"تجاهل" الحكومة لملفهم المطلبي رغم المجهودات التي يقومون بها في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها المملكة مع فيروس كورونا.
وقالت النقابة، إن واقع الأمور "أظهرت بالملموس تخاذلا حكوميا غير مفهوم، فإن كانت على الطبيب واجبات فإن له أيضا حقوقا ومطالب مشروعة لن نتنازل عنها، فبقدر عزمنا على الاستمرار والثبات في المواقع الأمامية لمواجهة الجائحة سيزيد إصرارنا على النضال من أجل ملفنا المطلبي".
وأوضحت النقابة في بلاغ توصلت "العمق" بنسخة منه، أن ملفهم المطلبي يضم العديد من المطالب على رأسها "تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا مكمولا كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب دون نسيان لبقية الحقوق ومن ضمنها درجتين بعد خارج الإطار، وتحسين ظروف استقبال وعلاج المواطن المغربي، وتخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي".
وأضاف أطباء القطاع العام، أن "المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم أظهرت أن الحكومة المغربية لم تحرك ساكنا مرة أخرى في ملفهم المطلبي رغم كل الوعود بالتسوية".
واعتبر البلاغ، أنه "كلما تعلق الأمر بملف الأطباء تختلق الحكومة الأعذار الواهية من هنا وهناك، ويبدأ مسلسل التسويف أحيانا والوعود التي يطالها النسيان أحيانا أخرى، حتى وصلنا اليوم إلى مشارف الذكرى العاشرة للمسيرة التاريخية ل2011 ولا تفصلنا إلا شهور عن إكمال السنة الرابعة لمعركتنا النضالية تحت شعار نكون أو لا نكون".
واعتبرت الهيئة النقابة، أن "الحكومة المغربية اختارت الصمت المؤلم، وتجاهلت تمظهرات السكتة القلبية التي اقتربت من قطاع الصحة، لافتة إلى أن الاستقالات الجماعية وعزوف الأطباء العامين عن الالتحاق بقطاع الصحة وهجرة الأطباء المغاربة بعدد كبير إلى دول أخرى، ما هو إلا غيض من فيض لمن احتاج إلى دليل على التعامل والتفاعل السيئ مع ملفنا".
وأشار البلاغ، إلى أنهم "يقفون اليوم على حلقة أخرى من مسلسل التسويف وحقيقة الإهمال المستمر والمتكرر منذ 2011 لملف الطبيب من طرف الحكومة المغربية الذي تبقى أسبابه عصية على الفهم، فرغم أن الظرفية الصحية ببلادنا كانت تقتضي تحفيز الأطباء لمواجهة الجائحة فالمسار الذي أخده الملف خلال هذا الشهر لا يبشر بخير، ونعتبره إجحافا و تنكرا ليس للطبيب فقط بل في حق المنظومة الصحية برمتها".
ولهذه الأسباب، دعت الهيئة النقابية هياكلها الإقليمية والجهوية إلى "عقد اجتماعات عاجلة بطرق التواصل المتاحة، قصد نقاش كل الأساليب النضالية وبعث المقترحات إلى الكاتب الوطني قبل 27 شتنبر المقبل، إضافة إلى تنظيم اجتماع عاجل للمكتب الوطني يوم 30 شتنبر، من أجل بحث الوضعية الحالية وإعلان البرنامج النضالي بأشكاله المختلفة".