يجتاز إنسان الألفية الثالثة طفرة تكنولوجية هائلة ؛ تزداد رقعتها اتساعا من حوله حتى بات محاصرا بعدة أجهزة إلكترنية ؛ بمعيته أو داخل منزله أو مقر عمله ، ناهيك عن الكاميرات الذكية التي تحصي أنفاسه والمنبثة في كل المرافق ؛ تراقب وتسجل وتنذر بالأجسام مهما كانت أحجامها ودبيب تحركاتها ، وهكذا مكن الذكاء الاصطناعي الانسان من اختراق هذه الأجزة أو بالأحرى التحايل عليها وشل ميكانيزمات عملها . فالنظم المعلوماتية تعتمد في بنائها على كم هائل من المعطيات Datas ؛ تتجدد باستمرار كلما كانت هناك ثغرات أو ثقوب إلكترونية ؛ يمكن للخلل أن يتسرب عبرها . تكلفة الخلل الإلكتروني والخلل الإلكتروني يكلف غاليا ، تبعا لضخامة حجم المنظومة ، كالطائرات والغواصات ومنصات إطلاق الصواريخ ، فقد يفضي خلل ما إلى التفجير أو إحراق المظومة بأسرها . ولأن كان العقل البشري وراء الابتكارات التكنولوجية والرقمنية خاصة ، فما زال استعمالها محفوفا بالأخطاء والأخطار ، حتى في ظل التطور الرهيب الذي شهدته الشبكات والمنظومات الإلكترونية مؤخرا ، فقد يمكن لعشر جزء من الميليغرام ؛ زيادة أو نقصان في شعيرة وصلة كهربائية أن تشل حركة الجهاز ، كما أن خاصية تشخيص الأعطاب ذاتها ليس بالأمر الهين كلما تعقد الجهاز ، حتى إن تصنيع الأجهزة الإلكترونية وتسويقها حاليا أصبح يشمل ؛ ضمن مكوناته ؛ وظيفة تشخيص الجهاز وإصلاح خلله ، كما أمكن ؛ في الظروف الراهنة وفي ظل التنافسية المحمومة بين الشركات الإلكترونية العملاقة ؛ ابتكار أجهزة مزودة بمنظومات ترميم ذاتية الوظيفة ، لا تستدعي التوقف وإخضاعها للفحص والكشف عن أعطابها . حتى ولو تعلق الأمر بالسيارة أو الثلاجة أو المغسلة... التحفظ في مجال التعاون التكنولوجي استجابة للحاجيات البشرية ؛ الأساس منها والكمالية ؛ دأبت العديد من الشركات التكنولوجية العملاقة على إغراق الأسواق بمعدات وأجهزة جد متطورة ؛ تفوق في أدائها الروبوطات Robots ؛ منها بوجه خاص أنظمة وأجهزة المراقبة والتجسس بالغة الخطورة ؛ تتنافس في اقتنائها حكومات عديدة لتوظيفها في ضبط حركية وأنشطة تواصل المواطنين ، واختراق أجهزتهم المنزلية ، بما فيها الألواح الإلكترونية وأجهزة التبريد الذكية والغسالات .. ويلاحظ أن القطاع التكنولوجي لدى بعض الدول المتصدرة لميادينه ، مازال محظورا ومحصنا من أجهزة الاختراق ، كما صار بالكاد مستثنى من كل إبرام عقود الشراكات والتعاون التكنولوجي التي تحكم العلاقات الدولية ؛ منها جمهورية الصين الشعبية التي تنظر إلى منتجاتها التكنولوجية سوقا عالمية لا يمكن ؛ في الوقت الحالي ؛ مضاهاتها ولا منافستها في تقنيتها عالية الدقة ، وترفض عقد شراكة بينها وبين الولاياتالمتحدةالأمريكية في قطاع التكنولوجا ، حتى وإن نشطت حركة التجسس في هذا المضمار داخل الصين . الذكاء الصيني الاصطناعي في أوج اللغط العالمي الذي صاحب انتشار كوفيد- 19 ، وأصابع الاتهام التي ما فتئت عديد من الأطراف الدولية توجهها للصين باعتبارها الحاضنة للفيروس الأم ؛ تكشّف للعالم مدى قدرات الصين التكنولوجية في مراقبة أفراد شعبها الذي يقارب المليار ونصف المليار نسمة ، والتعرف ما إذا كان حاملا للفيروس أم لا ؟ فقد استطاعت ؛ عبر شبكاتها الإلكترونية جد معقدة وتجميعها لمليارات من المعطيات حول مواطنيها ؛ التعرف على هوياتهم سواء تعلق الأمر بمواقع سكناهم أو تحركاتهم ؛ مشيا أو على متن القطر والسيارات والطائرات ، داخل حدودها الجغرافية ، هذا فضلا عن أنشطتهم النقابية مضرببن كانوا أو حياديين ... ! ، كما يمكن لكمها الهائل من الكاميرات الذكية الخارقة قراءة ملامح وتصفح أوجه المواطنين ورصد الغرباء منهم . هذا علاوة على توظيفها في منظومتها التربوية بمستوى عال وفعال ، حيث تمكنها من التعرف على سحنات التلاميذ والكشف عن المرضى منهم ، واستخدامها في تصحيح أدائهم المدرسي ؛ على الكراسات أو السبورات التفاعلية . لكن المفارقة ؛ في كل هذا الزخم التكنولوجي الرقمي ؛ هي فشلها أحيانا في تعرفها على هويات مواطنيها ، ويعزو الخبراء أسبابها إلى التقلبات الجوية وحلكة البيئة وتلوثها إلى درجة تتعطل معها كاميرات الأقمار الاصطناعية أو الأرضية من اختراقها بنجاح وتأدية مهامها في الرصد ، فكثيرا ترصد أشخاصا بهويات ذكية مغلوطة ؛ غير مطابقة لملامحها الحقيقية ، لكنها ؛ ووعيا منها لهذه الاختلالات ؛ تأمل السلطات التكنولوجية الصينية في الأمد القريب تجاوزها بفضل مخزونها الضخم من المعطيات الدقيقة التي يصمد سريان مفعولها ، مهما كانت خصوصيت البيئة التي تجري فيها .
