تنسيق قطاعي يدين "التدبير الأحادي" لوزارة التعليم ويلوح بالتصعيد

أدان مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم ما سماه ب"التدبير الأحادي ومنهجية التسويف" في تعاطي وزارة التربية الوطنية مع الملف المطلبي للمراكز الجهوية، محملا المسؤولية الكاملة في عرقلة الارتقاء بمراكز التكوين لممثلي الوزارة في اللجنة المشتركة، وخاصة المكلف بتدبير الوحدة المركزية لتكوين الأطر.
وقال التنسيق الوطني القطاعي في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إنه من "العيب والعار" أن يستمر تدبير مؤسسات بحجم المراكز إلى أجل غير مسمى، معبرا عن استهجانه غياب التدبير التشاركي في الإعلان عن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، معبرا في الوقت نفسه عن تخوفه من أن تكون المناصب المعلنة مفصلة على المقاس لصالح الإداريين أو بعض "المحظوظين"، وفق تعبير البيان.
المصدر ذاته رفض بشكل قاطع حل مشكل الخصاص في الأساتذة بالمراكز اعتمادا على التكليفات، مؤكدا على وجوب تطبيق مرسوم الإحداث الذي يحصر الأمر في توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين وتعيين الأساتذة المبرزين. كما ندد بالتغول الإداري ومكافأة أصحابه بالريع التربوي، مستنكرا تخويل الوزارة أي تعيين لإدارة أي مركز بشكل سري وخارج المقتضيات القانونية المعمول بها بشكل عادي.
وطالب البيان بنقل المراكز الجهوية إلى مؤسسات التعليم العالي تابعة للجامعة بالصيغة التي تنصف جميع العاملين بها، وبإدراج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كمناصب محتملة في الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين. كما طالب بتنظيم حركة انتقالية استثنائية لتدارك الخلل الذي شاب العملية نهاية السنة الماضية.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إيجاد حل شامل لملف الدكاترة العاملين بالمراكز، وذلك بفتح مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين سنويا بشكل يسمح بتحقيق الحل الشمولي وسد الخصاص الحاصل. فضلا عن التسوية المالية الفورية لكل ما يرتبط بالترقيات، وتمكين الأساتذة من الشواهد المثبتة لوضعياتهم الجديدة التي تخول لهم القيام بالمهام التي يخولها إطارهم الجديد.
ودعا التنسيق إلى تصحيح "خلل تهريب" ميزانية المراكز وتمكينهم منها ضمن ميزانية 2021، لاسيما أن تجربة السنة الماضية خلقت الكثير من المشاكل والعراقيل والإشكالات أثرت سلبا على السير العادي للمراكز؛ بالإضافة إلى ضرورة تحديد الغلاف المالي في السطر المخصص للبحث العلمي ضمن الميزانية.
وطالب البيان بفتح نقاش جاد ومسؤول حول مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بغاية الارتقاء بأوضاعهما وأوضاع العاملين بهما على كافة المستويات.
وختم التنسيق بيانه بإعلانه عن تسطير برنامج نضالي يتضمن تنظيم ندوة وطنية حول واقع وآفاق المراكز الجهوية في آخر شهر أكتوبر 2020، مشيرا إلى اعتماد خطة نضالية تصاعدية وتصعيدية تبدأ بإضراب متزامن في كل المراكز مع بداية الدخول التكويني لمدة يوم أو يومين في انتظار تتويج ذلك بأشكال نضالية مركزية.