النقاش حول تقاعد "نواب الأمة" يعود من جديد إلى قبة البرلمان

تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل (13 أكتوبر) بعد اتفاق مع مكتب اللجنة، في دراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي أثار جدالا مجتمعيا.
وأكد مصدر برلماني لجريدة "العمق"، أنه خلال الاجتماع الأخير لرئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية تم التوصل إلى استحالة إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين وبالتالي تقرر التوجه نحو تصفيته.
وأشار مصدر الجريدة، إلى أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي التزم بالاتصال بوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل إيجاد حل لتصفية معاشات النواب، وإرجاع المساهمات إلى المنخرطين.
يشار إلى أنه لم تتمكن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، منذ يوليوز 2018 في الحسم في موضوع تصفية تقاعد البرلمانيين أو الإبقاء عليه، بعد توصلها ب3 مقترحات قوانين في هذا الباب.
ويتعلق مقترح القانون الأول بتصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، ويتعلق الثاني بتعديل نظام المعاشات لفائدة مجلس النواب وتطبيق أحكامه على مجلس المستشارين، بينما يتعلق الثالث بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
ويقترح مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع الدستوري، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي، المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تعديلات على النظام.