بعد تزايد الشكايات بارتفاع الأسعار .. "أمانديس" تحرم زبناءها من الأداء المجاني عبر الأبناك

قررت شركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدنتي طنجة وتطوان، التوقف عن أداء كلفة أداء الفواتير عبر خدمة البنوك، ابتداء من فاتح شهر أكتوبر الجاري، وهو ما يعني تحمل المستهلك أداء رسوم الفواتير عبر خدمة البنوك.
وتوصل مواطنون بمدينتي طنجة وتطوان، بمراسلات على بريدهم الإلكتروني من طرف إدارة البنوك المشتركين فيها، تخبرهم بأن أداء فواتير الماء والكهرباء لدى شركة "أمانديس" عبر خدمة البنك، أصبح يخضع لرسوم تساوي 3 دراهم و60 سنتيم.
ووفق المراسلة التي اطلعت عليها جريدة "العمق"، فإن هذه الرسوم تهم إدارة العلميات التجارية التي فرضتها شركة "أمانديس"، حيث بات أداء فواتير الماء والكهرباء عبر الحسابات البنكية للمواطنين، سواء على موقع البنك أو التطبيق الخاص بالهاتف، يقابل برسوم تساوي 3.60 درهم.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الشكايات بخصوص ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء خلال أشهر الحجر الصحي، فقد عبر مجموعة من المواطنين بمدينة تطوان، في حديث لجريدة "العمق"، عن تذمرهم الكبير جراء ما أسموه "الارتفاع الصاروخي وغير المبرر" في الفواتير خلال فترة الجائحة.
وأشار بعض المستهلكين إلى أن هذا الارتفاع جاء بالرغم من أن "الظروف الاستثنائية التي يمر بها المغرب تقتضي القيام بإجراءات مواطِنة من طرف الشركة، بدل استغلال الظرفية من أجل مص دماء المواطنين المغلوب على أمرهم"، وفق تعبيرهم.
وقال رب أسرة متوقف عن العمل بسبب تداعيات الحجر الصحي، في تصريح لجريدة "العمق"، إن فاتوة المياه الخاصة به خلال 4 أشهر الماضية بلغت 2000 درهم، علما أن أسرته مكونة من 3 أشخاص فقط، فيما كشفت سيدة مسنة عن توصلها بفاتورة بلغت 400 درهم وهي تعيش رفقة ابنها فقط.
وتثير فواتير الماء والكهرباء بمدن الشمال غضبا واسعا لدى فئة عريضة من سكان مدن تطوان وطنجة والمضيق والفنيدق ومرتيل وأصيلة، وصلت إلى مستوى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية حاشدة ضد شركة "أمانديس" والمشاركة في حملات لإطفاء الأنوار، خلال السنوات الماضية.