يعيش سكان تطوان معاناة شهرية مع شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء «أمانديس» بسبب أخطاء برنامج معلوماتي يتم تجريب فعاليته في المستهلكين المغاربة قبل العمل به في فرنسا. وبدأ العمل منذ شهور وفق برنامج نظامي للمعلوميات يدعى «واتيرب» اقتنته شركة فيوليا من فرنسا وهو خاص بالكهرباء، قبل أن يتم نقله إلى تطوان وطنجة، حيث أضافت إليه شركة «أمانديس» قطاع استهلاك الماء الصالح للشرب. وبعد إحداث عدة تغييرات عليه، انطلق العمل به في المرحلة الأولى، لكن، وبعد مرور 4 سنوات على ذلك، قررت شركة «أمانديس» العمل وفق برنامج آخر يدعى «واتيرب فرسيون»، بهدف «تحسين الخدمات وجعلها أفضل من المعمول بها وفق البرنامج السابق»، تقول مصادرنا. لكن للأسف الكامل فقد انطلق العمل بسرعة فائقة دون التأكد من فعاليته، حيث تقول مصادرنا إن المدير الفرنسي السابق أحاله على مديرية الزبناء بسبب وقوع عدة أعطاب تقنية انعكست على جميع المصالح. فبدأت تتداخل بيانات الأحياء مع بعضها البعض (سيكتورات)، وطالت لائحة الزبناء الجدد كذلك أخطاء، مع تراكم في فواتير الاستهلاك، وتوجيه إشعارات للمستهلكين «بالقطع»، رغم أدائهم لمستحقاتهم الشهرية، إذ إن خدمة «جوار» نفسها بدأت تعرف هذا النوع من المشاكل بسبب البرنامج المذكور. ورغم أن الخطأ يعتبر صادرا من البرنامج المذكور فإن إدارة «امانديس» تعمل على فرض غرامة على الزبناء تبلغ قيمتها 64 درهما و40 سنتيما بالنسبة للكهرباء، و60 درهما بالنسبة للماء، علما أن «هذه الغرامات غير قانونية وغير مدرجة بتاتا في دفتر تحملات الشركة»، ما يعتبر بمثابة «اختلاس» لجيوب المواطنين المغاربة وسط صمت السلطات الوصية على القطاع وجمعيات حماية المستهلكين. وأضافت مصادرنا من داخل شركة أمانديس أن النظام المعلوماتي الجديد، لا يثبت لمصلحة «القطع» أية معلومات بخصوص الإشعارات بالأداء، حيث إنه دائم الأعطاب، وهو البرنامج الذي تم اقتناؤه من نفس المؤسسة الأم «فيوليا» ب3 مليارات ستنيم. ويستنكر مستخدمو أمانديس المشاكل اليومية التي تحدث لهم مع الزبناء، بسبب قطع التيار الكهربائي، أو الماء الصالح للشرب عنهم رغم أدائهم لمستحقاتهم، مشيرين إلى أن الشركة تخرق الاتفاقيات المبرمة ضمن دفتر التحملات، إذ ينص العقد على ألا يتم «القطع» قبل اتخاذ أربع خطوات قانونية مثبتة في كناش التحملات، تتمثل الأولى في منح أجل مدته 10 أيام بعد التوصل بفاتورة الأداء، ثم تليها 10 أيام أخرى بعد الإعلام بالقطع، و10 أيام إضافية بعد القطع، قبل أن تقوم بسحب العداد، وفسخ العقد مع الزبون.
