قرارات "انفرادية" تغضب نقابة بكلية الآداب بالرباط .. والعميد: اتخذها مجلس المؤسسة

استنكر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي فرع الرباط، قرار تغيير عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، تواريخ الامتحانات المؤجلة دون الرجوع إلى الهيئات الاستشارية والتقريرية بالمؤسسة.
وجاء ذلك عقب اجتماع عقده المكتب المحلي للنقابة، يوم الثلاثاء 8 شتنبر، بهدف تدارس مستجدات الوضع بالكلية والوقوف على حيثيات برمجة الدور الربيع الموسم 2019-2020 والدخول الجامعي لموسم 2020-2021.
وأوضح البلاغ الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن "هذا القرار الانفرادي هو ضرب بالقوانين والمساطر عرض الحائط، حيث أن الجميع فوجى بتأجيلها نهاية غشت، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على آفاق الطلبة ومفكرة الأساتذة الباحثين، فموعد الامتحانات أصبح متزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا." رافضا عدم الإعلان الرسمي بمنصة الكلية الإلكترونية عن الامتحانات المبرمجة عن بعد، كما لو أنها غير موجودة أو غير معترف بها.
وأدان المصدر ذاته، "ما تعرضت وتتعرض له الأستاذة المقتدرة "يمينة القراط" من تنكيل وبطش من طرف العميد وكل من يسانده، لا لسبب سوى أنها نافست الأول على منصب العمادة خلال الترشيحات الأخيرة. حيث أنه حاول النيل من سمعتها والإساءة لها، وذلك عبر تهميشها وفبركة الأكاذيب حول عملها، وسيرتها العلمية النيرة وتضمين تلك الأراشيف في محاضر مجلس الكلية".
وفي السياق نفسه، اعتبر المكتب المحلي، أن "ما قام به عميد الكلية بالتحريض على سحب الماستر من الأستاذة "يمينة القراط" والمصادقة على القرار من داخل مجلس الكلية، هو أمر يتنافى مع القانون المنظم لاختيار منسق الماستر من خارج الشعبة التي ينتمي إليها التكوين، ودون اعتبار للتخصص ولا لنوعية وخصوصيات التكوين".موضحا أن العميد وأعوانه قاموا بالضغط على المجلس لعزلها من الماستر، علما أنها هي صاحبة التخصص والفكرة والمشروع منذ البداية".
وأضاف المكتب المذكور، أن "رئيس شعبة اللغة الإسبانية، الأستاذ مصطفى أوزير، هو أيضا تعرض لإضطهاد وبعض الممارسات العدوانية من قبل عميد الكلية ومسانده الذي يقوم بمهام التحريض والتجييش داخل مجلس الكلية ولا يملك صفة قانونية الأمر الذي شكل موضوع شكاية قدمها الأستاذ مصطفى أوزير إلى الوزارة الوصية، لم تجد آذانا صاغية، بل تضاعف معها التضييق والاضطهاد من طرف المعنيين بالأمر".
وأشارت النقابة إلى أن "المجلس المذكور قرر في اجتماعه الأخير، إقالة الأستاذ لحسن أمزيان، رئيس شعبة منتخب، من رئاسة شعبة علم الاجتماع دون مبرر قانوني باعتماد التدليس والافتراء وتغيير الحقائق، وذلك تمهيدا لسحب عضويته أيضا من مجلس المؤسسة بسبب معارضته لبعض التصرفات والتدابير التي يقوم بها السيد العميد.وهو أمر لم تعرفه الجامعة المغربية من قبل."
وندد المكتب المحلي، ب"التصرفات اللاأخلاقية وخرق القانون داخل الكلية، وبكل محاولات وأنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني من أي جهة كانت، داعيا بذلك النخب الفكرية والأطر الأكاديمية والباحثين والمثقفين إلى مقاطعة كل دولة أو مؤسسة تهرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. مطالبا الهيئات المسؤولة بالتدخل العاجل للحل هذا الوضع قبل أن يزداد سوءا.
وأكدت النقابة على ضرورة ضمان استمرارية التدريس بالكلية، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة في حالة اللجوء إلى التعليم عن بعد، مؤكدة استعدادها الكامل للدفاع عن كرامة وحقوق السيدات والسادة الأساتذة الباحثين ويدعوهم الى المزيد من التعبئة والالتفات حول نقابتهم المواطنة والصادقة، النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وبالمقابل، قال جمال الدين الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ورئيس مجلسها، في تصريح لجريدة "العمق"، إن " قرار تأجيل الامتحانات اتخذ بشكل قانوني من طرف اللجنة البيداغوجية التي سبق للمجلس أن فوض لها مهام اتخاذ بعض القرارات ذات الطابع ألاستعجالي، على أن تتم المصادقة عليه في أول مجلس يتم عقده، وهذا ما حصل في الثاني من شتنبر". موضحا أن هذا القرار صادر عن المجلس بالإجماع، وليس عن العميد كما يظن البعض، فالقرار لاقى ارتياحا كبيرا من قبل الطلبة والأساتذة.
وتساءل الهاني، باستغراب عن كيف ولماذا تصر مجموعة صغيرة على الزج بالعمادة قسرا في قضايا لا تهم مجلس المؤسسة، مشيرا إلى أنه ليس هناك أستاذ جامعي يجهل المسافة الفاصلة بين مهام العميد، ودوره كرئيس لمجلس المؤسسة الذي يضبط تشكيله ومهامه وصلاحيته القانون.
وبخصوص نائبة العميد السابقة، الأستاذة يمينة القراط، أوضح العميد، أن " هذا القرار هو الآخر صدر عن مجلس المؤسسة في إطار تصويب الخطأ، فالقانون المنظم للشعب واضح ولا يقبل التأويل، فالتكوينات يجب أن تحترم تخصصات الشعب." مؤكدا أن المشكل لم يعد مطروحا بالأساس حيث تم حله باتفاق شامل ونهائي بين رئيسي شعبتي الانجليزية والعربية.
وحول إقالة الأستاذ لحسن أمزيان، نفى الهاني أن تكون له صله بالموضوع، حيث أن القرار اتخذه مجلس المؤسسة فهو بناءا على طلب موقع من طرف أغلبية أساتذة علم الاجتماع، الذي تم تسليمه إلى العميد منذ شهور إلا أنه تريث في عرضه على المجلس على أمل أن تتغير الأمور بعدها، لكن بعد إلحاح الأساتذة المتكرر، اضطر العميد إلى رفع ملتمسهم إلى المجلس الذي وافق عليه، ذلك حفاظا على السير العادي للشعب وحماية مصالح الأساتذة والطلية المنتمين إليها.
وفيما يتعلق بملف رئيس شعبة الّإسبانية، الأستاذ مصطفى أوزير، أضاف رئيس مجلس الكلية، أن " لا علاقة له به، لأن المجلس المؤسسة هو من طالب بضرورة عرضه على أنظار اللجنة العملية للمؤسسة، وذلك بعد إقدامه بشكل متكرر على مجموعة من الأفعال المنافية للقانون والأعراف الجامعية." مشددا على أنه لطالما كان حريصا على الدفاع عن كل الأساتذة والأطر الإدارية والطلبة، إلى جانب توفير لهم كل الظروف الممكنة للقيام بمهمتهم النبيلة.
وأشار المتحدث إلى أن القانون يمنحه الحق في تكوين لجان الدكتوراه، حيث يخول له ممارسة اختصاصاته بكل مصداقية. بعيدة كل البعد عن الخلافات والنقاشات التي قد تحث بين الأساتذة. مؤكدا على إدارته اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب انتقال العدوى، إلى جانب الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية الدراسة، حيث تم تجهيز استديوهين اثنين، يتوافران على كافة الوسائل الضرورية لتسجيل المحاضرات.