نقابة الأساتذة تكشف اختلالات التدبير بكلية الآداب بالرباط وتطالب الوزارة بالتدخل

كشفت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ما تعيشه كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط عن خروقات طالت تدبير الامتحانات المؤجلة أو بالقرارات التعسفية واللامسؤولة التي راح ضحيتها بعض من أساتذة الكلية، إلى جانب الغموض والتقصير والشطط في استعمال السلطة التي أصبحت تعيشها الكلية تزامنا مع تطور الحالة الوبائية ببلادنا وما تستدعيه من جدية في التسيير حتى يتسنى للمؤسسة تأدية المهام المنوطة بها".
امتحانات ربيعية مؤجلة
واستنكر بيان صدر عن النقابة، وصل موقع "لكم" نظير منه، "تغيير عميد الكلية تواريخ الامتحانات المؤجلة وانفراده بتغيير مواعيدها دون الرجوع إلى الهيئات الاستشارية والتقريرية بالمؤسسة ضربا بالقوانين والمساطر عرض الحائط، بعد أن تمت برمجتها لتتزامن مع الأسبوع الأول من شهر شتنبر، فوجئ الجميع بتأجيلها نهاية غشت، مما أثر بشكل سلبي على آفاق الطلبة ومفكرة الأساتذة الباحثين، وأصبح موعد الامتحانات متزامنا مع تصاعد حالات الإصابة بجائحة كورونا ببلادنا إلى أقصى درجاتها".
وشجبت النقابة "عدم الإعلان الرسمي بمنصة الكلية الإلكترونية عن الامتحانات المبرمجة عن بعد، كما لو أنها غير موجودة أو غير معترف بها، بالرغم من كونها من القضايا التي أقرها مجلس المؤسسة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 02 شتنبر 2020".
وأشارت إلى أن "هذا الإرتباك والغموض من قبل عمادة الكلية، من شأنه أن يعقد الأمور بالنسبة للطلبة والأساتذة الباحثين، ويفرغ الامتحان من مضمونه المتعلق بتقييم المعارف ويخرجه عن إطاره المؤسساتي الرسمي ليتحول إلى مراقبة مستمرة لا زمن لها ولا فضاء".
ضرورة تقيد إدارة الكلية بشروط ومتطلبات السلامة
وألحت النقابة على "ضرورة تقيد إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بكل شروط ومتطلبات السلامة الصحية خلال الامتحانات الربيعية، وذلك بتوفير كل المستلزمات المادية والبشرية لتفادي انتشار العدوى بين الطلبة وباقي المرتفقين".
وأكد البيان النقابي على "ضرورة ضمان استمرارية التدريس بالكلية واتخاذ التدابير اللازمة في حالة اللجوء إلى التعليم عن بعد، وذلك بتوفير المنصات الرقمية وتقنين معايير الولوج إليها بشكل عقلاني مبني على تكافؤ الفرص".
ممارسات تعسفية وانتقامية
وفيما يتعلق بالممارسات التعسفية والانتقامية التي ينهجها العميد وأعوانه بحسب لغة البيان النقابي، أدان الأخير "ما تعرضت وتتعرض له الأستاذة يمينة القراط من تنكيل وبطش من طرف العميد وكل من يسانده، لا لسبب سوى أنها نافست الأول على منصب العمادة خلال الترشيحات الأخيرة. وبدافع الانتقام منها، لم يدخرا جهدا في محاولة النيل من سمعتها والإساءة لها، عبر تهميشها وفبركة الأكاذيب حول عملها وسيرتها العلمية النيرة وتضمين تلك الأراجيف في محاضر مجلس الكلية".
واستهجنت النقابة "التصرفات اللاأخلاقية وخرق القانون داخل الكلية، ما من شأنه أن يتسبب في ضياع مصلحة الطلبة أولا. فبدافع الانتقام من الأستاذة يمينة القراط، قام العميد وأعوانه بالضغط على المجلس لعزلها من تنسيق ماستر Teaching arabic as A Foreign Language وتنصيب منسق آخر على رأسه، مع العلم بأنها هي صاحبة التخصص والفكرة والمشروع منذ البداية، حيث تخرجت على يدها من الماستر المذكور ثلاثة أفواج يعمل حاليا عدد من الطلبة منها في تدريس اللغة العربية بالولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات دولية مستقرة بالمغرب".
تحريض وتناف مع القانون
واستنكر البيان النقابي إقدام "عميد الكلية بالتحريض على سحب الماستر من الأستاذة يمينة القراط والمصادقة على القرار من داخل مجلس الكلية في تناف تام مع القانون المنظم لاختيار منسق الماستر من خارج الشعبة التي ينتمي إليها التكوين، ودون اعتبار للتخصص ولا لنوعية وخصوصيات التكوين. وبذلك يكون قد أقدم على إقبار شعبة اللغة الانجليزية وتركها دون أي تكوين عالي تتميز به".
وأدانت النقابة "ما تعرض ويتعرض له رئيس شعبة اللغة الإسبانية، الأستاذ مصطفى أوزير، من اضطهاد وممارسات عدوانية من طرف السيد عميد الكلية ومسانده الذي يقوم بمهام التحريض والتجييش داخل مجلس الكلية ، لا يملك الصفة القانونية لحضور اجتماعاته في تحد صارخ للقوانين والأعراف الجامعية، وهو الأمر الذي شكل موضوع شكاية قدمها الأستاذ مصطفى أوزير إلى الوزارة الوصية، التي لم تجد آذانا صاغية، بل تضاعف معها التضييق والاضطهاد من طرف المعنيين بالأمر".
وشجبت النقابة "مؤامرات العميد بصفته رئيسا لمجلس الكلية، ضد كل من سولت له نفسه التعبير عن الرأي الحر والتصرف باستقلالية بشكل يصب في المصلحة العامة، حيث قرر المجلس المذكور في اجتماعه الأخير في سابقة خطيرة لم تعرفها الجامعة المغربية من قبل، إقالة الأستاذ لحسن أمزيان، رئيس شعبة منتخب، من رئاسة شعبة علم الاجتماع دون مبرر قانوني باعتماد التدليس والافتراء وتغيير الحقائق، وذلك تمهيدا لسحب عضويته أيضا من مجلس المؤسسة بسبب معارضته لبعض التصرفات والتدابير التي يقوم بها العميد".
طعن في القانونية والمصداقية
على مستوى آخر، طعنت النقابة في "قانونية ومصداقية بعض لجان الدكتوراه بالكلية، حيث يقصى أساتذة شعب من المناقشات التي تنتمي إلى تخصصاتهم ويتم تعويضهم بأساتذة لا يمتون للشعبة ولا للغة الأطروحات ولا للتخصصات بصلة".
وطالبت النقابة "العميد بصياغة عاجلة للقانون الداخلي للمؤسسة، فمن العار ألا تتوفر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط على قانون خاص بها يؤطرها ويحميها من السلوكات الانفرادية، غير أن العميد أعرض عن التطرق اليه في اجتماع يوليوز الماضي واستبداله بمختلفات تتعلق في مجملها بأمور تخص الميزانية وصرف الموارد المالية (بناء المرافق، التجهيز، الكهرباء…)، وذلك بالمخالفة لطرح مشروع القانون الداخلي للتداول. باعتباره أمرا ضروريا لتأطيرالتدبير المؤسساتي الإداري والمالي".
مطالب بالتدخل
وبينما طالبت النقابة الهيئات المسؤولة ب"التدخل عاجلا للحيلولة دون تفاقم هذا الوضع الذي آلت إليه المؤسسة العتيدة"، أن النقابة "منكبة على الحوار والتواصل بغية تحقيق المصلحة الجماعية والوطنية، إذ تعتبر نفسها إضافة حقيقية للمكاسب التي تحققها الجامعة المغربية يوما بعد يوم، وخير دليل على ذلك النتائج الإيجابية التي حصلت عليها في انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة على الصعيد الوطني".