وجه مستشارو المعارضة والأغلبية بجماعة اكزناية الملاصقة لطنجة، انتقادات لاذعة لشركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمنطقة، متهمين إياها ب"التقصير والإهمال" في حق المنطقة، فيما اعتبر مسؤولون بالشركة أنهم يقومون بكافة الأعمال المنوطة بهم كما يجب. وقال مستشارون من الأغلبية (حزب الأصالة والمعاصرة) والمعارضة (حزب العدالة والتنمية)، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة اكزناية، إن شركة "أمانديس"، تخل بالتزاماتها مع الجماعة من خلال عدم إنجاز عدد من المشاريع وبطء تنفيذ أخرى، إلى جانب سوء التواصل مع الساكنة المحلية. بعد تزايد الشكايات بارتفاع الأسعار .. "أمانديس" تحرم زبناءها من الأداء المجاني عبر الأبناك اقرأ أيضا واتهم المستشارون شركة "أمانديس" بعدم تنفيذ أي شق من دفتر التحملات الموقع بين الجانبين، مشيرين إلى أن قطع الماء والكهرباء يتم بدون إشعار السكان، لافتين إلى أن قنوات الصرف الصحي تعرف اختلالات كبيرة، فيما حمل مستشارو البيجيدي المسؤولية أيضا للمكتب المسير للجماعة. بدوره، كشف مدير المصالح بالجماعة، أن شركة "أمانديس" لا تتم أشغالها إلى النهاية في أوراش لتجديد ربط الأنابيب وكوابل الكهرباء، أو عند صيانة بالوعات الصرف الصحي أو شبكة الماء الشروب، مشيرا إلى أنها لا تقوم بتزفيت أماكن الحفر إلا بعد التبليغ والاتصال بها بشكل متكرر، وفق تعبيره. وانتقد الموظف المذكور ما اعتبره "تقصيرا" في تواصل "أمانديس" مع المشتركين الخواص والزبناء المهنيين والشركات، مقترحا على مسؤولي الشركة الفرنسية إنشاء خلية مصغرة ومكلفة فقط بجماعة اكزناية، عوض أن تبقى ملحقة بمدينة طنجة. بالمقابل، أوضح مسؤولو شركة "أمانديس" ممن تم استدعاؤهم لحضور دورة أكتور لجماعة اكزناية، أن الانتقادات التي وجهها المستشارون "مبالغ فيه"، معتبرين أن المنتقدين "لا يأخذون بعين الاعتبار الإصلاحات المتواصلة على مستوى البنيات التحتية، وتغطية الأودية، وإيصالات الربط الفردي لماء الشرب، وتجديد شبكة الإنارة العمومية". وبخصوص مشكل التواصل مع الساكنة، اعتبر أحد مسؤولي الشركة أن المواطنين لا يملكون المعرفة بطريقة التبليغ عن مشاكل انقطاعات الماء والكهرباء وشبكة التطهير السائل، موضحا أن أوراق الفواتير تضم أرقام هواتف خاصة بالتبليغ، إذ تقوم الشركة بطلب رقم العقد أو العداد لمعرفة صاحب المشكل وحله، وفق تعبيره.
