اليوم الوطني للمرأة وشعار "وهم الشعارات"

لا يمكن بأي حال من الأحوال، التغاضى أو تجاهل التناقض الصارخ، في الحقوق بين الأقوال والأفعال بشكل عام، وبين الحقوق المرتبطة بالجنس اللطيف في علاقتها بالاجرأة، الفعلية والواقعية للمفاهيم الحقوقية بشكل خاص.
فالعداء للنساء، من المسائل المرتبطة أساسا بالثقافات المتنوعة للشعوب والمجتمعات، والبيئة التي تراكمت فيها فلسفة الخرافة، المبنية على التفوق الذكوري الجسماني والعقلي، والذي صورت في أعماق الفكر الاجتماعي، ومازالت تلخص هذا التصور في الجانب النمطي المبهم والغريب في آن واحد، ملخصه يقتصر على أن المرأة ما هي إلا الجسد وتعابيره الشكلية لا أكثر.
بل وربطت هذه التمثلات المجتمعية، بين عقلية النساء وعاطفتهن، بموروث اسمه! النساء ناقصات في كل شيء، وخلقن من ضلع أعرج، فلا مجال لمناقشة أو التفاهم مع هذا الضلع الذي لم يستطع تقييم نفسه طبيعيا بعد!
وبدون تجريح لأحد، فإن أغلب الحالات التي تنتهك فيها حقوق النساء بصفة عامة تنبع من النساء أنفسهن!
إذ أن الغيرة الزائدة عن الحد، تدمر أسرا بكاملها، كما تتحول المرأة إلى عدوة للمرأة نفسها، في الكثير من المجالات المتشعبة الوظائف، فالخادمة في البيوت تخدم المرأة بالدرجة الاولى، وبالتالى انتهاك حقوق الخادمات في البيوت تتحمل تبعاته مرأة الأسرة أولا وأخيرا.
علاوة على ذلك، فبعض مظاهر طبيعة الغدر المنتشرة والخيانات الموثوقة، قد تسقط فيها الكثير من النسوة غير المباليات بأحاسيس جنسهن من النساء الأخريات!
ناهيك عن ما تعانيه المرأة القروية من قبل بعض النساء في الحواضر، بحيث يربطن بعض النسوة الاستقرار في المدينة بالتحضر والكبرياء!
المرأة قبل ان تكون مرأة، فهي أخت وأم وزوجة وبنت، بل هي في مرتبة الأساس والعماد الضامن لاستقرار للأسر بشكل عام، ومن تم وجب فتح الفرص أمامها بجانب الرجال، من أجل تقلد المناصب في مجمل القطاعات، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحتى السياسية، على أساس مقاربة الكفاءة وليس النوع!
فحقوق المرأة، عليها أن تحول اتجاه البوصة من الشعارات، والاحتفال بالورود التي تدبل مع الزمن في اطار المناسبات السنوية الموسمية، إلى واقع يتسم بأجرأة الفعل التضامني الحقيقي. من خلال إعادة النظر في التشريعات المظلمة، المحتقرة للنساء في الكثير من المجالات، كالوفاة والتقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية.
فلا يعقل أن تقتصر حقوق المرأة، على الاحتفال السنوي، في غياب تعميم التعويضات العائلية على كافة أمهات الأسر المغربية، سواء كن أجيرات أو غير أجيرات!
في حين أثبتت الكثير من النساء جدارتهن في تدبير الكثير من القطاعات المهمة، وأصبحن رائدات ومؤثرات في الكثير من الميادين كالتربية والطب والتمريض والهندسة والأعمال المرتبطة بالبيئة والنظافة، وغيرهن مثير.
هذا مع ضرورة النظر واعطاء قيمة قصوى للأمهات، ربات البيوت من خلال احداث تعويض عن تربية الأبناء، باعتبارهن أمهات الصبر، والأمان المنزلي والأسري، إذ يساهمن في التضحية بعمرهن في سبيل التربية وحماية الأسرة واستقرارها النفسي والعاطفي.
كما أن الاهتمام بالمرأة، يقتضي خلق تعويض عن عطالة جميع الخريجات، من المعاهد والجامعات المغربية، لحين ايجاد فرص للشغل تحفظ كرامتهن من شارع أصبح مخيفا لا يرحم الضعفاء أبدا.
مع استهداف الأرملات مباشرة، بجانب الشابات التي تعسرت عليهن ظروف العيش لعارض ما، وذلك في اطار تحديد هذه الفئة، ودعمها دعما ماديا وعينيا من خلال التضامن، والذي عليه أن يركز عليهن لكونهم الحلقة الأضعف في النظام الاجتماعي الاقتصادي.
المرأة تحتاج لمن يحميها أولا وأخيرا، من هول الشارع المخيف، لذا من الأجدر أن يتم تأمين متطلباتها المعيشية على الأقل في الحدود الدنيا، عن طريق الاجراءات التي اقترحناها سابقا.
أما انتظار المناسبات والإبداع في الولائم والشعارات بهدف الركوب على عاطفة بريئة، فذلك يعد تحقيرا لكينونة أنوثة المرأة.
المرأة تحتاج للعيش بكرامة، والحماية من الأخطار المتنوعة التي تستهدفها، واحترام طبيعة العاطفة الغالبة عل مواقفها المتذبذبة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف بنيتها الجسدية، و ضرورة وضع حد للتعسفات التشريعات الغريبة، عن مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان، المميزة للمرأة في الحقوق والواجبات!