أيت الطالب: الوضع الوبائي الحالي مُقلق جدا.. والتلقيح سيكون جاهزا قبل متم 2020

كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن "الوضع الوبائي الحالي مقلق جدّا وإن لم يصل إلى مستوى الانفلات ولا إلى درجة الضغط على قدرات منظومتنا الصحية الوطنية، ولا إلى استنزاف المجهودات التي تبذلها كافة الأطقم، وخاصة منها الصحية والأمنية، بلا هوادة ضدّ الجائحة".
وأكد الوزير، خلال مداخلة له في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن السلطات العمومية تبذل قُصارى جُهودها للتحكم والسيطرة على الوضع بفعالية وجاهزية بهدف محاصرة انتشار الوباء.
وتابع أيت الطالب، بالقول "لا زلنا نباشر اتصالات مكثّفة ودائمة للحصول على اللقاح الفعّال، الذي تؤكّد كل المعطيات المتوفرة أنه واعد بعد أن وصل إلى المرحلة الأخيرة من التّطوير بحيث من المتوقّع أن يكون جاهزا إن شاء اللّه قبل متم سنة 2020".
وأوضح الوزير، أنه تنفيذا للتّوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى التعبئة والجاهزية والاستباقية في تدبير المرحلة، انكبت وزارة الصحة مؤخّراً على اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة بشكل استباقي لتعميم تلقيح واعد ضدّ فيروس كورونا بكافة ربوع المملكة، وتأمين مخزون كاف منه، بعد ظهور نتائج مشجعة عقب انتهاء التّجارب السّريرية المتعلّقة به.
ولفت، إلى أنه قد يوم 8 أكتوبر الجاري، عقد اجتماع بالمقرّ المركزي للوزارة ضم كل المدراء الجهويين للصحة بهدف اطلاعهم على تفاصيل حملة التلقيح المرتقبة، والتنسيق للإعداد الجيد لها بتحضير الموارد والوسائل اللوجستيكية ضمانا لإنجاحها فور دخول الّلقاح مرحلة ترخيصه ورواجه على المستوى العالمي.
وشدد أيت الطالب، على أن أزمة كورونا أبانت عن مجموعة من الاختلالات وعن أولوية قطاع الصّحّة في تحصين الأمن الصّحي للمواطنات والمواطنين، مشيرا إلأى أن الكل واع بضرورة تطوير وتجويد خدمات وأنشطة الوقاية والتكفل التي يقدّمها هذا القطاع على كل المستويات وذلك عبر تعبئة الجهود والوسائل وإعداد الخطط للرفع من قدرة المنظومة الصحية الوطنية على المواجهة والتصدي والجاهزية وتأمين الحاجيات الوطنية في حالات الطوارئ وانقطاع سبل الامداد من السوق العالمية كما حصل خلال هذه الظروف الاستثنائية
واسترسل، أنه تفاعلا مع المبادرات الطموحة والأوراش العديدة التي أطلقها الملك محمد السادس عبر توجيهاته السامية للحكومة، والتي تضمّنتها خطبه السامية إلى الأمة، سيما ما تعلّق منها بتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا، فقد راهنت وزارة الصحة، على تفعيل مخطط استراتيجي لتحسين جودة الرعاية الصحية ببلادنا بالاشتغال على أولويات محددة، عبر التنسيق والمشاركة مع العديد من المتدخلين في الشأن الصّحي.
واستطرد أنه من بينها، الترافع لاعتماد نظام للوظيفة العمومية الصّحية كنظام كفيل بحلّ مشاكل المنظومة وتسوية ملفات تحسين ظروف عمل المهنيين الصّحيين بكل فئاتهم وتحفيزهم وتجويد الخدمات الصّحية المقدمة للمواطنين وتجاوز الصّعوبات والاكراهات المرتبطة بولوجهم إليها، والعمل على تحسين المستوى الصحي، وضمان الإنصاف والمساواة في الولوج إلى العلاجات بشكل عادل.
* الصورة من الأرشيف