العدل والاحسان تطالب باستيعاب دروس كورونا وسحب "ضريبة التضامن"

طالب المكتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان، الدولة بضرورة مراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب دروس كورونا، وجعل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل الكريم وتعميم الحماية الاجتماعية على رأس أولويات البرامج والمشاريع الحكومية فعلا لا شعارا، والتي يجب أن تكرس لإرساء العدالة الاجتماعية.
كما دعا المكتب في بيان له أصحاب القرار السياسي بتحمل مسؤولياتهم في حل كل نزاعات الشغل بفعل تداعيات الجائحة، والحفاظ على مناصب الشغل، وتعميم الحماية الاجتماعية على الشغيلة عبر تعميم التسجيل في الضمان الاجتماعي، ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية، وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته.
وحملت الجماعة الدولة تعطيل الحوار الاجتماعي، و"التمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير القرارت الحارقة، والتنزيل التحكمي لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات".
وأدنت نفس المصادر"القرارات المجحفة والانفرادية الواردة في مشروع قانون المالية 2021، وفي مقدمتها الزيادة في حجم الاقتطاعات من أجور الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 39 في المئة، والإنهاك الضريبي بفرض ضريبة جديدة تحت اسم "ضريبة التضامن"، ومطالبتنا بالعدول الفوري عنها'.
ونددت الجماعة "باستمرار مسلسل التضييق على الحريات النقابية، والإعفاءات الجائرة لأطر يشهد لهم الخاص والعام بكفاءاتهم العالية بسبب انتمائهم السياسي وقناعاتهم الفكرية"، واستنكرت إعادة نشر الرسوم المسيئة لشخص سيدنا محمد صلى الله وعليه وسلم، وبتصاعد الخطاب المعادي للإسلام والمسلمين في فرنسا، ودعوتنا إلى احترام مقدسات المسلمين.