ولماذا لا نجرب احتساب القاسم الانتخابي على أساس جديد؟

الداعي الى كتابة هذا الكلام هو قضية القوانين الانتخابية، حيث يدافع البعض بشراسة عن رفض أي تعديل يمس قاعدة احتساب القاسم الانتخابي، ويعتبر أنها يجب أن تبقى قائمة على أساس عدد الاصوات الصحيحة المعبر عنها.
هنا يجب أن نوضح مايلي:
1- سجلت الممارسة الانتخابية أدواء شتى، جراء قاعدة احتساب القاسم الانتخابي الحالي، حيث غدا المشهد الانتخابي محفظا من لدن هيئات بعينها وتحديدا من أشخاص بعينهم، حتى ابتدع المتتبعون للأمر تسميات لها دلالتها، من قبيل أعيان الانتخابات، التي أصبحت تطلق على عدد من الاشخاص لمجرد تأثيرهم في فئات قليلة من الناخبين.
لقد غدا هذا الأمر واضحا حيث أكسب الشرعية لسلوك حزبي تافه متناقض مع المنتظر من هذه المؤسسة، ويتمثل في التهافت على نفس الاعيان فتراهم تارة يلبسونهم شعار هذا الحزب وبعدها يحملون لواء حزب آخر، وبذلك يسقط دور الحزب فيقتصر على الاشتغال خلال فترة ما قبل الانتخابات على اصطياد أعيان الانتخابات، بينما المنتظر هو العمل طيلة الوقت الفاصل بين الانتخابات على استقطاب وتكوين الكفاءات في انسجام مع حاجة الدولة اليها.
2- غياب الاهتمام الجدي بتوسيع القاعدة الانتخابية.
فلقد غدا العمل بالقاسم الانتخابي الحالي مصدر اطمئنان الفاعلين الانتخابيين، لذلك لم يعد الاستقطاب وتسجيل الناخبين يحظى بكبير الاهتمام من لدنها بقدر حرص كل منهم على عدم تغيير اللوائح الانتخابية، وتحسسهم من كل تسجيل لناخبين جدد، وهذا لا يمكنه ان يؤدي الى تحقيق الاهداف العامة المتمثلة في توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية والسياسية.
إن من شأن تغيير في هذه القاعدة أن يؤدي الى تحقيق الهدف المذكور من خلال ضرب قاعدة الاعتماد على الأعيان المحليين، وتشجيع تكريس قاعدة التصويت على اساس الكفاءة واستقطاب النخب الجديدة التي تتوفر على تأثير أوسع يتجاوز حدود الدوائر الانتخابية الضيقة، ونابع من القدرة على انتاج البدائل وأداء الادوار السياسية والتمثيلية المطلوبة، في مقابل التقليل من الاعتماد على الريع الانتخابي البسيط في العلاقة بالناخبين.
3- نتيجة للمنطق أعلاه، يعرف الجميع الطريقة المعتمدة في انتخاب الكثير من أعضاء البرلمان، فترى المرشح نكرة يصبح فجأة ممثلا للأمة، وذلك باستئجار الاعيان المحليين. لذلك غدت منهجية الكثير من الاحزاب تقوم أساسًا على اصطياد ذوي المال، فتسقط من اعتبارها تدريجيا معايير النفوذ الاجتماعي والالتزام والكفاءة والمقدرة على تدبير الشأن العام، فلا يفهم بعدها تشكيها من غياب البرلمانيين وضعف أدائهم.
4- أدت القاعدة الحالية الى جمود في انتاج البدائل والافكار، وفي تراجع المبادرة الحزبية، وذلك بسبب اطمئنان الاحزاب الوازنة داخل المشهد الحزبي على مكانتها داخله، حتى غدا الجميع يعرف وزنه الانتخابي بل وعدد المقاعد التي يمكن ان يحققها واطمأن إليه، فركن الجميع الى حماية مواقعه الانتخابية وتحصينها، واستحسن الآخرون حكمة "الدجاج المربوط ليلة السوق".
من الواضح إذن أن من مصلحة بلادنا أن لا تطمئن الاحزاب، بل يجب ان تتنافس بحثا عن شرعية حقيقية ممتدة داخل المجتمع، وبحثا عن كفاءات مؤثرة فعلا في المجتمع، ومن أجله منتجة فعلا للأفكار والبدائل والحلول السياسية، وعليه نعتبر أن إعمال قاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين ينبغي أن يتعزز بتعديلات أخرى من بينها تعديل مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي تعرقل حرية المبادرة إلى تأسيس الاحزاب الجديدة، مما جعل المجال الانتخابي مجالا محفوظا لعدد من الدكاكين المطمئنة على أصلها التجاري.