صدام بين العثماني و لفتيت حول القاسم الإنتخابي !

أفصح رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة و التنمية رسمياً و بالصوت و الصورة رفضه التام ل"احتساب القاسم الانتخابي" على أساس عدد المسجلين في الإنتخابات التشريعية المقبلة 2021.
العثماني ، و في كلمة له خلال أشغال اللجنة الوطنية لحزبه ، أمس الأحد ، قال " أن هناك إجماعا داخل الحزب على رفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين".
العثماني ، أكد أن "القاسم الانتخابي مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات، ومساس أيضا بجوهر إعطاء القيمة لأصوات الناخبين ، و تراجع عن مختلف المكتسبات التي حققتها بلادنا طيلة العقدين الأخيرين في تطوير أنظمتها الانتخابية".
و أضاف أن " هذا المطلب الذي ينادي به البعض فيه تراجع عن مكتسبات محققة، وفيه تصفية لتركة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي والجهود الكبيرة التي قام بها هذا الرجل العظيم لدعم الجهود الديمقراطية ببلادنا" في إشارة منه لوزارة الداخلية.
وأكد أنه "اليوم لا توجد في العالم كله أي دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية أو شبه ديمقراطية تبني القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، موضحا أن كل الدول التي لها النمط الانتخابي المعتمد بالمغرب تنبي نتائج الانتخابات فيها على أساس عدد الأصوات الصحيحة".
وتساءل : "هل هناك دولة واحدة أو باحث واحد أو كتاب واحد يتحدث عن هذا الموضوع، أخشى أن يؤدي هذا الأمر إلى وضع المغرب في موقف حرج عالمي، لأن بلادنا اليوم تصنف ضمن خانة الدول الهجينة في سلم الديمقراطية، فهي بحاجة إلى الإصلاح، والدفع باحتساب القائم الانتخابي على أساس المسجلين ينافي أي منطق ديمقراطي، وسيؤدي إلى تشويه بلادنا دوليا".
العثماني زاد أن " الحجج التي تقدم من لدن المدافعين عن تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي كلها تريد تقليص نتائج حزب سياسي معين، مشددا على أن مناداة بعضهم بمسألة التعددية لا يحمل أي أساس موضوعي، إذ أن هذه التعددية متوفرة اليوم بوجود 12 حزبا في البرلمان".
واعتبر أن " التمعن في هذه المبررات يؤكد وجود تخوف من أن يحل العدالة والتنمية أولا في الانتخابات المقبلة"، معتبرا أن "هذا التخوف ليس بمبرر لتعديل القوانين الانتخابية .. موقفنا واضح وسنمضي فيه إلى النهائية، وليس هناك تساهل في هذه المسألة".
و يقول متتبعون للشأن السياسي ، أن رئيس الحكومة اختار منطق المواجهة مع وزيره في الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و استكان إلى رأي حزبه و لم يتحلى بصفة رجل دولة بعيدا عن المنطق الحزبي، لأن مصلحة الوطن أولى من تبوؤ الحزب الذي يتولى أمانته العامة المرتبة الأولى.
و تواصل وزارة الداخلية مشاورات مع الأحزاب، حيث تم التوافق حول العديد من النقط، باستثناء "القاسم الانتخابي"، الذي يرفضه حزب العدالة و التنمية لوحده.