قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن "الدفع باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ينافي أي منطق ديمقراطي، وسيؤدي إلى تشويه بلادنا دوليا"، متسائلا: "هل هناك دولة واحدة أو باحث واحد أو كتاب واحد يتحدث عن هذا الموضوع". وعبر العثماني في كلمة له خلال أشغال اللجنة الوطنية للحزب، عشية اليوم الأحد، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، (عبر) عن خشيته أن يؤدي هذا الأمر إلى وضع المغرب في موقف حرج عالمي، لأن المغرب اليوم يصنف ضمن خانة الدول الهجينة في سلم الديمقراطية، وبحاجة إلى الإصلاح. وأكد الدكتور سعد الدين العثماني، أن هناك إجماعا على رفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين داخل حزب "المصباح"، مشددا على أن اعتبارات الحزب في ذلك واضحة ومؤسسة، نافيا أن يكون موقف العدالة والتنمية بخصوص القاسم الانتخابي قد بُني على النظر في الكسب أو النظر لربح الحزب، موضحا أن "المصباح" انطلق من أن الاعتبارات الدستورية واضحة، والتي تعطي الأهمية لصوت الناخب وإرادته المعبر عنها، وللاقتراع الحر النزيه، ولذلك يجب أن تشكل الأصوات الصحيحة أساس احتساب النتائج. وتابع العثماني، "فضلا عن ما في التعديل الذي يدفع به البعض من مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات، ومساس أيضا بجوهر إعطاء القيمة لأصوات الناخبين"، موضحا أن هذا الأمر يشكل تراجعا عن مختلف المكتسبات التي حققتها بلادنا طيلة العقدين الأخيرين في تطوير أنظمتها الانتخابية. وأردف الأمين العام، أن هذا المطلب الذي ينادي به البعض فيه تراجع عن مكتسبات محققة، وفيه تصفية لتركة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي والجهود الكبيرة التي قام بها هذا الرجل العظيم لدعم الجهود الديمقراطية ببلادنا. وشدد العثماني، أنه اليوم لا توجد في العالم كله أي دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية أو شبه ديمقراطية تبني القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، موضحا أن كل الدول التي لها النمط الانتخابي المعتمد بالمغرب تنبي نتائج الانتخابات فيها على أساس عدد الأصوات الصحيحة. وعن خلفيات هذا المطلب الذي ينادي به البعض، قال العثماني، إن الحجج التي تقدم من لدن المدافعين عن تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي كلها تريد تقليص نتائج حزب سياسي معين، مشددا على أن مناداة بعضهم بمسألة التعددية لا يحمل أي أساس موضوعي، إذ أن هذه التعددية متوفرة اليوم بوجود 12 حزبا في البرلمان. واعتبر أن التمعن في هذه المبررات يؤكد وجود تخوف من أن يحل العدالة والتنمية أولا في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن هذا التخوف ليس بمبرر لتعديل القوانين الانتخابية، ولذا، يسترسل العثماني، "موقفنا واضح وسنمضي فيه إلى النهائية، وليس هناك تساهل في هذه المسألة". هذا وأكد الأمين العام أن هاجس الحزب في موضوع القاسم الانتخابي هو مصلحة الوطن وتقوية المسار الديمقراطي، معتبرا أن كل مرحلة انتخابية هي فرصة لتكريس الوضع الديمقراطي لبلادنا والرفع من مكانتها ديمقراطيا وحقوقيا، وهي مناسبة لتكريس الثقة في المؤسسات والعمل السياسي والأحزاب السياسية. وأشار العثماني، إلى أن عمل الفاعلين السياسيين والحزبيين يجب أن يكون موجها نحو المزيد من الإصلاحات على المستوى السياسي وليس للتراجع أو النكوص، معتبرا أن بعض الأحزاب تصدر تصريحات غريبة جدا، لأنها بدل الاتجاه إلى المواطنين وإقناعهم ببرامجها السياسية تتجه إلى ال "بريكولاج" أي القص واللصق، وهذا لن ينفع. وخلص العثماني، إلى أن موقف العدالة والتنمية من القاسم الانتخابي هو موقف واضح ومؤسس على الفكر القانوني والتجارب المقارنة، معتبرا أن النقد الذي يوجه للحزب أمر مقبول ومرحب له، لكن، يستدرك الأمين العام، الهجوم الذي نتعرض له إعلاميا وسياسيا أمر غير مقبول، وهؤلاء لا يريدون النقد بل يريدون الهدم. ودعا العثماني أعضاء الحزب وقياداته إلى عدم تصديق الأكاذيب التي تنشر عن الحزب وقياداته، مؤكدا أن الكثير من الإدعاءات التي يروج لها في بعض المنابر لا أساس لها من الصحة.
