بعد زيارتها ل12 مؤسسة وطرح توصياتها.. آلية الوقاية من التعذيب تقيم عملها

انعقد يوم أمس الأربعاء، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماع للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، لتقييم إعمال خطة عملها، وتقديم خلاصات الزيارات التي قامت بها.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسته آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور منسق الآلية، محمد بنعجيبة، وعائشة الناصري، عضو الآلية، وخبراء الآلية،(تم) التطرق إلى أنشطة الآلية، والجوانب المرتبطة بعملها، ومواردها البشرية والمالية واللوجستية. كما تناول الاجتماع ظروف الزيارات (12)، التي أجرتها الآلية لمختلف أماكن الحرمان من الحرية.
ويتعلق الأمر بالمؤسسات السجنية بكل من تطوان وطنجة والداخلة، ومركز لحماية الطفولة بالدار البيضاء، ومراكز للشرطة بكل من الرباط والدار البيضاء والداخلة، ومركز للدرك الملكي بالداخلة، ودار لإيواء المسنين بسطات.
وراعت الآلية في اختيارها لهذه الأماكن التوزيع الجغرافي، ونوع الفئات المحرومة من الحرية، حيث سجل المجلس التعاون الإيجابي الذي أبدته السلطات المسؤولة عن أماكن الحرمان من الحرية التي تمت زيارتها.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصل موقع "العمق" بنسخة منه، أجريت الزيارات من أبريل إلى نهاية شتنبر 2020، حيث تمت في سياق يتميز بانتشار جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على جميع الفئات المحرومة من الحرية.
وأعدت الآلية، حسب المصدر ذاته، تقارير في إطار هذه الزيارات، وقدمت ملاحظات، وتوصيات إلى السلطات المسؤولة عن تدبير تلك الأماكن، كما تعتزم الآلية القيام بزيارات لتتبع مدى إعمال هذه التوصيات، حيث سيتم إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يدرج ضمن التقرير السنوي للمجلس، كما هو منصوص عليه في القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
جذير بالذكر، أن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تم تعيينهم خلال الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للمجلس في شتنبر 2019، وذلك وفقا للقانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة.
—