في لقاء مع نقابة النساخ .. وزير العدل يتقدم بوعود لرفع الحيف عن المهنة

استقبل وزير العدل، محمد بنعبد القادر أمس الإثنين، رئيس النقابة الوطنية للنساخ بالمغرب، عبد المومن البقالي، ونائبه خالد برهنش، من أجل الحوار حول المطالب التي تضمنها البيان الأخير الذي أصدرته النقابة.
وكان هذا اللقاء، مناسبة استعرض من خلالها بنعبد القادر مستجدات المخطط التشريعي لوزارة العدل، و تصور الوزارة بشأن المهن القانونية، والقضائية، ومن ضمنها مهنة النساخة.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء، على حرص الوزارة على تعزيز المقاربة التشاركية مع المهنيين بشان هذه القوانين، والتنسيق معهم بشان كل المستجدات التي تعتزم إدخالها، وانفتاحها على المقترحات الجادة التي من شأنها تطوير المهن، و تحديثها والارتقاء بها.
من جانبه، أكد عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، على أن الحوار أثمر نقاطا إيجابية مهمة
وأوضح البقالي في بلاغ للنقابة، توصلت "العمق" بنسخة منه، أنه فيما يخص التغطية الصحية، فقد أكد وزير العدل أن الملف جاهز، حيث من المنتظر أن يتم النقاش عما قريب آليات تفعيله مع الوزارة المختصة (وزارة التشغيل).
وأشار إلى أنه تبعا لتوجيهات الخطاب الملكي في الموضوع، سيكون النساخ القضائيون قد استفادوا من التغطية الصحية قبل متم سنة 2022، وبشروط تفضيلية أهم نقاطها الاستفادة من التغطية الصحية بنسبة لا تقل عن 70/100 عن جميع الأمراض، والاستفادة من التعويضات العائلية، وترك خيار الاستفادة من التقاعد اختياريا.
وفيما أوضح أنه تسلم رسالة من وزير العدل مكتوبة في موضوع التغطية الاجتماعية، أبرز رئيس النقابة الوطنية للنساخ، أن اللقاء عرف ايضا مناقشة موضوع الاستفادة من القروض البنكية المخصصة للسكن.
وقال في هذا الصدد: "سنراسل وزير العدل رسميا في القريب العاجل مع إحداث اتفاقية شراكة مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، قصد تسهيل تبسيط مساطر الحصول على القروض السكنية لكافة النساخ".
وفي السياق ذاته، تم خلال اللقاء النقاش حول إشكالية استقلالية المهنة، والتِي ترتبط أساسا بعامل الزمن، والإصلاح المرتقب في إطار التحديث والرقمنة، والنهوض بقطاع المهن القانونية، والقضائية، فيما أكد وزير العدل، أن تمثيلية النساخ القضائيين ستكون حاضرة إبان مناقشة قانون خطة العدالة.