النساخون القضائيون يدشنون شهر مارس بالإضراب

يخوض النساخون القضائيون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للنساخ التابعة للاتحاد المغربي للشغل إضرابا مدته 72 ساعة أيام 4 و5 و6 مارس المقبل، احتجاجا على رفض الوزارة الوصية فتح باب الحوار واستقبالهم من طرف وزيرها على غرار باقي المهنيين، حسب تعبيرهم.
وأكد مصدر نقابي أن النساخين يطالبون بإصلاح مهنتهم أو إنهائها مع إشراك تمثيليتهم في ذلك لأن إشراك ذوي التجربة، يقول من شأنه أن يعطي تغييرا فعالا في خدمة المرفق من جهة ويصون حقوق العاملين من جهة أخرى.
وأضاف المصدر أن المحتجين يطالبون بتخصيص مكاتب لهم على غرار باقي العاملين بالمحكمة، والاستفادة من الحقوق الاجتماعية والصحية.
وعزا عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أسباب الإضراب إلى عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم الاستعجالية المتمثلة في تحسين الوضعية الاجتماعية للنساخ والاستفادة من التغطية الصحية، وأيضا الزيادة في تعرفة التضمين.
وأضاف البقالي "نطالب أيضا باستقلالية المهنة باعتبارها حرة وإيجاد حلول لتوصيفها حتى لا تظل مرتبطة بالعدول في استخراج العقود العدلية ".
وكشف رئيس النقابة الوطنية أن "النساخ القضائيين فئة اجتماعية تتكون من 668 ناسخا وناسخة، عدد النساء يزيد عن 200 ناسخة، يزاولون عملهم بمختلف المحاكم، بينما يضيف، أن أغلب النساخ الذي يعملون في مدن لدى القاضي المقيم يعانون بطالة وصفها بالمقنعة".
ومن جهة أخرى، أكد الناسخ القضائي نفسه، أن من بين المطالب أيضا عقد جلسات حوار رسمية مع مسؤولي الوزارة الوصية على غرار الهيئة الوطنية للعدول من أجل إشراك فئة النساخين في أمور تتعلق بإصلاح منظومة العدالة.
وتساءل البقالي قائلا: "لا ندري هل الوزارة ستعمل على رقمنة العقود العدلية، علما أن النقابة قدمت إلى الوزارة الوصية مشروعا لرقمنة العقود العدلية من خلال تنظيم يومين دراسيين بهدف تطوير المهنة حتى تجعلها تواكب مستجدات العصر"، لكن يقول لم نتلق أي رد".
وحسب مصدر ثان، فإن الأجرة التي يحصل عليها الناسخ زهيدة جدا، ذلك أن تعرفة تلقي عقد الزواج لدى العدل انتقلت من 100درهم إلى 500 درهم في حين لم تنتقل أجرة تضمينه لدى الناسخ إلا بعد مدة فقط من 15 درهم إلى 30 درهما ثم بعد مدة طويلة إلى 50 درهما.
ويشار إلى أن النساخون خاضوا إضرابات متتالية منذ شهر يناير الماضي وفبراير الحالي مصحوبة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل.