هيئة تسجل تواتر تدهور الأمازيغية في السياسة العمومية للدولة المغربية

قالت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إن "راصد واقع النسيج اللغوي والثقافي في المغرب يلاحظ بالكثير من البساطة تواتر تدهور الأمازيغية في السياسات العمومية للدولة المغربية".
وأضافت المبادرة في بيان لها توصلت "العمق" بنسخة منه، أنه "كان لا بد من انتظار ما يقرب من ولايتين حكوميتين لتمرير القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. ليغلق مسلسل التشريع في هدا المجال".
وأعلنت الهيئة المذكورة، أن "إحقاق الحقوق يمر، من جهة عبر التفاعل الإيجابي غير السياسوي مع القوانين المؤطرة للأمازيغية، ومن جهة ثانية عبر الانطلاق من مبادئ المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات واستفادة الجميع من المكتسبات المعرفية بفرص متساوية، واعتبار الدولة أول من عليه القيام بواجب احترام الحقوق قبل المطالبة بالواجبات والنظر إلى أن الحد الأدنى المقرر لحماية اللغة الأمازيغية يستدعي تمييزا إيجابيا يضمن حمايتها والنهوض بها دون أية رؤية عنصرية".
وجددت المبادرة "الدعوة للحكومة، وحثها على أن تتعامل مع جميع المغاربة بشكل متساو في الحقوق والواجبات؛ وهذا ما يحتم على سياساتها العمومية عدم تكريس التمييز بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، من حيث بناء الاستراتيجيات اللازمة لحمايتهما والنهوض بهما".
وذكرت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، "أصحاب القرار السياسي والتشريعي، بأن من الحقوق الأساسية للإنسان المغربي الاستفادة من المعارف العلمية والروحية والأدبية والفنية والفلسفية بالأمازيغية ومحاربة الأمية بها، وهذا يتطلب مأسسة وتأهيل الأمازيغية وتوفير الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل من أجل تمكين الإنسان المغربي من التمتع بها".
وشددت على أنه "من واجب الدولة قبل مطالبة المواطن المغربي بالقيام بواجباته أن توفر له الظروف اللازمة لموضعة كفاءاته بالأمازيغية للاشتغال بها وتطويرها وجعلها أحد المعابر الأساسية لقيامه بواجباته".
كما جددت المطالبة بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة نظرة شمولية تراعي تعديل كل المضامين المكرسة للميز، سواء في التعليم أو الإعلام أو الإدارة، أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات.
وطالبت باعتبار الأمازيغية غير منفصلة عن منظومة قيمها الثقافية المرسخة للعدل والمساواة والكرامة، والتي تعدّ رافعة أساسية لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية في بلادنا، مما يجعلها ترتبط بالمشروع الديمقراطي العام ولا تنفصل عنه.